بغداد 32°C
دمشق 28°C
الأحد 20 سبتمبر 2020

حشد دولي لإحالة جرائم الحرب في سوريا إلى الجنائية الدولية


جرائم

أيدت نحو 58 دولة تقودها سويسرا مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن الدولي بإحالة الجرائم التي ترتكبها أطراف النزاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الخميس القادم على مشروع القرار الفرنسي رغم توقعات دبلوماسية بعرقلة جديدة من قبل الصين وروسيا اللتين تمتلكان حق النقض (فيتو).

الرسالة باسم دول هذه المجموعة كتبها السفير السويسري لدى الأمم المتحدة بول سيغر وأعرب فيها عن تأييد تلك البلدان “بقوة للمبادرة الفرنسية”.

ودعا سيغر مجلس الأمن إلى تبني مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية أم لا، إلى رعاية المشروع بهدف ما وصفه توجيه رسالة دعم سياسي قوية.

واعتبرت الرسالة أن مبادرة فرنسا تشكل الفرصة الأفضل لينبثق على الأقل منها وعد بالعدالة بعد ثلاثة أعوام من بدء الحرب في سوريا، وفي الوقت نفسه “للمساهمة في تجنب فظائع جديدة”.

وكانت الدول الـ58 نفسها، وبينها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من دول أميركا الجنوبية وأفريقيا، طالبت في يناير/كانون الثاني 2013 مجلس الأمن بإحالة ملف الجرائم في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين قولهم إن الولايات المتحدة غير المنضمة إلى المحكمة الجنائية لم توقع الرسالة، لكنها تدعم المبادرة الفرنسية.

وبما أن سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن الأمر يتطلب قرارا من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا إلى هذه المحكمة.

وينص مشروع القرار الفرنسي على أن “تحال الجرائم التي ارتكبها طرفا النزاع منذ 2011 وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلى المحكمة الجنائية”.

يشار أن فرنسا طرحت الأسبوع الماضي مسودة قرار على المجلس، معربة عن أملها بأن تسهل الإشارة إلى طرفي النزاع موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن -بينهم روسيا- على مشروع القرار.

ويتوقع العديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة الفيتو من قبل الصين وروسيا التي وصفت مشروع القرار الفرنسي بأنه سلبي ولا يساعد على الحل السياسي.

 


التعليقات