فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 12 وزير في حكومة نظام بشار الأسد، محملاً إياهم “المسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.”
وتشمل العقوبات التي وافق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تجميد أصول الوزراء الـ 12، كما فرض الاتحاد حظراً على سفرهم.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن أسماء الوزراء الذين شاركوا في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ستنشر في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي غداً الثلاثاء حين تصبح العقوبات نافذة المفعول.
وبهذا القرار يرتفع عدد الأشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الأوروبي، بعقوبات في نظام الأسد إلى 191 فرداً، كما تخضع 53 شركة، أو هيئة منها البنك المركزي السوري لقرار من الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول.
