رجح وزير المال السويدي أندرس بورغ، أن تخفض حكومة بلاده توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي في العام القادم، ذلك بسبب الضغط الذي يشكله طالبوا اللجوء الفارين من العراق وسوريا على المالية العامة للسويد.
وتعتبر سياسة اللجوء في السويد من أكثر السياسات سخاءً في أوروبا، ومع ارتفاع النفقات تزايدت شعبية حزب الديمقراطيين السويديين المناهض للهجرة في استطلاعات الرأي قبل الإنتخابات العامة المقررة في أيلول.
وأظهرت بيانات مجلس الهجرة السويدي أن 41 ألفاً و303 شخصاً طلبوا اللجوء إلى السويد في الأشهر السبعة الأولى من 2014، بزيادة 80 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، وجاء الجزء الأكبر من تلك الزيادة من سوريا.
وقال بورغ للصحافيين إن “التطورات في العراق وسورية ترفع من نفقاتنا الخاصة باللجوء والهجرة، ما سيؤثر على المالية العامة للدولة”، وأضاف: “يتضمن ذلك مبالغ كبيرة بالبلايين (من الكرونة السويدية) ستزيد على مر السنين والسلطات تعمل على تقدير كلفة ذلك”.
وفي وقت سابق هذا العام قدرت الحكومة السويدية أن كلفة استقبال طالبي اللجوء ستقفز إلى سبعة بلايين كرونة سويدية (بليون دولار) في 2014، ارتفاعاً من 5.1 بليون كرونة في 2013، ويقول مجلس الهجرة السويدي إن “حوالي 40 ألف شخص من سورية طلبوا حق اللجوء منذ بدء الصراع هناك في 2011”.
