تُوفّر مصافي النفظ الصغيرة فرص عمل، ولكن هل تعمل على دعم الدولة الإسلامية (داعش)؟

اليعربية/ 10 كانون الأول 2014، إكنومست.

 

تتصاعد غيومٌ من الدخان على طول الطريق العام الرئيسي الذي يمر عبر الجزء الشمالي لمحافظة الحسكة الغنية بالنفط، ففي المنطقة الواقعة تحت سيطرة الأكراد، يعمل آلاف الرجال _ ذوي الوجوه المسودّة من الدخان _ في مجال تكرير النفط الخام، والذي يقومون بعد ذلك ببيعه في السوق السوداء كما يبيعونه من ضمن ذلك للأهالي الذين يعيشون في البلدات التي يديرها جهاديو الدولة الإسلامية (داعش).

يكسب الرجال مايكفيهم للعيش من هذا العمل. يقومون بشراء النفط الخام من الأكراد بسعر 15 دولاراً لكل برميل، ويبيعونه بحوالى 40 دولاراً للبرميل، ذلك بعد تكراره وتصفيته. ولكن يرى البعض أنهم بعملهم هذا يدعمون الجماعات المجاهدة “مالياً” من خلال مساعدتهم في تزويد السكان الواقعين تحت سيطرتهم. كما أنهم يُتيحون الفرصة “أيضاً” من أجل بيع 50000 برميلاً في اليوم، الأمر الذي _ تخمّن أميريكا_ أنتجت من خلاله الدولة الإسلامية نفسها بالسيطرة على آبار النفط ومصافي تكرير النفط الصغيرة، والتي تجلب لها مايقرب من مليون دولاراً في اليوم.

كانت الدولة الإسلامية، هي من قامت بتشجيع السكان المحليين على البدء بالعمل في مصافي النفط المؤقتة، وذلك بعد سيطرتها في شهر آذار من عام 2013 على المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا والتي تعتبر منطقة كردية. وقد شجّع كلاهما (الدولة الإسلامية والأكراد) على إنتاج النفط وتوفير فرص العمل للأهالي الذين كافحوا من أجل العيش وسط الحرب الأهلية السورية.

جاسم، البالغ من العمر 25 عاماً، متخرج من كلية الحقوق وعاطل عن العمل. عمل بإدارة مصفاة نفط خلال الثمانية عشر شهراً الماضين، يجني خلالها زهاء الـ 20 دولاراً في اليوم. أما العمال الذين يكسبون من 5 _ 8 دولارات في اليوم فهم مزيج من الشباب المتعلمين وخريجي الجامعات، والرجال الأكبر سناً الذين فقدوا وظائفهم خلال الحرب.

وتواصَل تكرير النفط منذ أن قام الأكراد في شهر آب بمحاربة الدولة الإسلامية لاستعادة المنطقة. يقول سليمان خلف، وزير الموارد الطبيعية والطاقة في حكومة الأكراد السوريين، أن هؤلاء الرجال يبيعون النفط خارج المناطق المجاورة لأن الحكومة الكردية أصدرت أحكاماً بوجوب بيع الوقود بسعر منخفض محدد وهو 30 ليرة سورية لكل ليتر (0.15 دولاراً). والهدف من ذلك توفير حياة رخيصة للناس. “نحن في أزمةٍ إقتصادية”، يقول السيد خلف.

تعتبر الحكومة الكردية مصافي النفط المؤقتة غير شرعية، لأنها تخرق نظام السلامة والنظام البيئي. أغلقت مؤخراً 250 فرن تنور. وعانى من مضي إسبوعين أحد العاملين في مصفاة جاسم من حروقٍ حادة في وجهه ويديه.

لكن المسئولين عاجزون عن القيام بأي شيء حيال بيع النفط المكرر للمناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة الإسلامية (داعش). ويجادلون، متمسكين برأيهم، أن النفط يُشترى من قبل المواطنين المدنيين بدلاً عن المجاهدين. ويخشى الكثيرون من أن السكان المحليين قد يتحولون للانضمام إلى صفوف الدولة الإسلامية إذا ما لم يحصلوا على دخلهم من العمل في تكرير النفط، حيث تدفع داعش للمقاتلين ما يقرب من 400 دولاراً كل شهر. يقول جاسم: “إن هذا العمل يمنع الناس من الانضمام إلى صفوف الدولة الإسلامية”، حيث هناك مزاعم بأن البعض من زملائه في العمل متعاطفون مع الفدائيين، “أنا لا أقول بأنهم (العمال) يقبلون بفكر الدولة الإسلامية، ولكن ربما المال يعني بأنهم غير قادرين على الرفض” يقول السيد خلف.

 

[wp_ad_camp_1]