قررت المحكمة الشرعية في حلب وريفها، تكليف لجنة مختصة لدراسة اعتماد “القانون العربي الموحد”، والمستمد من الشريعة الإسلامية، كقانون رسمي في حلب وريفها.
وبحسب البيان الصادر عن المحكمة الشرعية في حلب وريفها، فإن اللجنة المشكلة دعت جميع القضاة المختصين بالقضاء الشرعي لتقديم مقترحاتهم.