حكومة النظام.. تشجع الاستثمار السياحي في طرطوس واللاذقية

حكومة النظام.. تشجع الاستثمار السياحي في طرطوس واللاذقية

#سياحة .jpg"> #سياحة -300x166.jpg" alt=" #سياحة " width="300" height="166" />

لانا جبر

تنشيط ال #سياحة وتشجيع الاستثمار السياحي في محافظتي #اللاذقية و #طرطوس ، هي العناوين العريضة للملتقى الذي تسعى حكومة النظام إلى عقده قريباً، وهو ومايترافق مع وعود يطلقها وزير ال #سياحة بشر يازجي ضمن حملته الترويجية للمؤتمر، بأن تسهيلات كبيرة ستقدم للمستثمرين المشاركين في المؤتمر في إطار تشجيعهم للاستثمار في المحافظات الساحلية.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إنما أعطى يازجي لقباً جديداً ل #طرطوس عله يحفز من خلاله أصحاب رؤس الاموال للاستثمار فيها، فتحولت إلى “عاصمة ال #سياحة السورية”، وذلك بسبب احتوائها عل 130 موقعاً أثرياً على حد وصفه.

ولعل تركيز النظام على مدن الساحل بشتى المجالات ليس بالأمر المستغرب اليوم، حسب ما يرى متابعون للشأن السوري، على اعتبار أن المنطقة باتت من أكثر المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أمناً، حتى بالمقارنة مع مدينة دمشق، كما تضم النسبة الأكبر من مؤدي النظام، وبالتالي فإن العجلة الاقتصادية لاتزال دائرة فيها، والحياة شبه طبيعية، والقبضة الأمنية في أوجها، خاصة بالنسبة #طرطوس .

وفي هذا السياق أوضح خبير اقتصادي معارض، أنَّ إقامة ملتقى لتشجيع الاستثمار السياحي في ظل ظروف الحرب التي تعصف بالبلاد هو أمر مثير “للدهشة والسخرية” بآن وحد، على اعتبار أنَّ القاعدة الأساسية بالنسبة لجلب الاستثمارات وتشجيع ال #سياحة في مكان ما في العالم هو الأمان بالدرجة الأولى، مبيناً أنه من الصعب اليوم إنشاء مطعم أو فندق أو إقامة الرحلات السياحية في وقت بات فيه المواطن السوري يخشى الخروج من منزله ليلاً حتى في أكثر المدن أمناً.

ولعل هذه المحاولة ليست الاولى للنظام كما تابع المصدر، حيث كان قد عقد مؤتمراً سابقاً حول تنشيط الاستثمار السياحي في سوريا، كما روج للرحلات السياحية الداخلية في محاولة منه ربما للهروب من الواقع أو لإيهام مؤديه بأن أمور البلاد إلى تحسن، لافتاً أن السياحية في سورية توقفت منذ نهاية عام 2011 تقريباً حيث خسرت حكومة النظام مورداً من أهم موارد خزينتها.

يذكر أن النظام كان قد عقد في أيار من العام الماضي مؤتمر للاستثمار السياحي عرض خلاله عدة مواقع للاستثمار أمام المشاركين في ثماني محافظات سوريا ومنها السويداء وريف دمشق، حيث أعلن حينها أن تكلفة المشاريع الصغيرة المعروضة للاستثمار تترواح بين 10 إلى 50 مليوناً ل.س، والمتوسطة بين 75 مليوناً و300 مليون ل.س.