لانا جبر

لطالما كانت الحواجز النظامية التي زرعها النظام في مدينة دمشق عائقاً أمام حركة المواطنين في العاصمة، وهاجساً يعمل المواطن قدر المستطاع من أجل تجاوزه، كما كان الخط العسكري الذي خصّصه النظام لتسهيل حركة قواته وشبيحته حلم كل مواطن يريد أن يقضي تجولاته في المدينة بسرعة، متحاشياً الازدحامات الخانقة على الخط المدني.

وكانت البداية مع استصدار البطاقات أو الأوراق الأمنية من الأفرع في دمشق والتي تتضمن تسهيل حركة حاملها وعدم التعرض له، منفذاً لشريحة واسعة من المواطنين، حيث باتوا يعملون على الحصول عليها من خلال تأمين واسطة لهم في تلك الأفرع مع دفع مبلغ من المال، بدأ بـ 25000 ليرة سورية (100 دولار أمريكي)، منذ حوالي سنتين، ليصل مؤخراً إلى 100000 ل.س، وأكثر من ذلك في بعض الحالات.

فتحت هذه الطريقة باب استرزاق أمام الأجهزة الأمنية في العاصمة، والتي استفاد عناصرها بمختلف رتبهم منها، إلا أن النظام بمنظومته العسكرية تلقف هذه الفكرة مؤخراً ورأى إمكانيه الاستفادة منها لتحقيق مكاسب لخزينته الخاصة، بحجة جمع تبرعات لأسر قتلاه من العسكريين، فابتدع ورقة جديدة تضمن لحاملها المرور على الخط العسكري مقابل مبلغ معين.

وفي هذا الإطار قال أحد شهود العيان من مدينة دمشق إن ورقةً بعنوان “تسهيل حركة سير” بات بإمكان أي مواطن استصدارها بشكل روتيني شريطة ألا يكون صاحبها مطلوباً أو متورطاً بأحد “الأعمال الإرهابية” كما يصفها النظام، حيث يمكنه الحصول على الورقة مقابل دفع مبلغ يصل إلى 100.000 ل.س.

ويروج النظام للورقة كما يبيّن المصدر، بالقول إن هذه المبالغ إنما هي عبارة عن تبرعات لدعم ومساعدة أسر قتلاه الذين يقضون في المعارك ضد فصائل المعارضة أو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مشيراً إلى أن معظم المواطنين يشككون بهذه النية إلا أنهم يجدون في الورقة وسيلة تخلّصهم من الاختناقات المرورية التي تسببها تلك الحواجز بعناصرها بطريقة غير مبررة، على حسب وصف المصدر.

وارتفع عدد المواطنيين المدنيين الذين يحملون مثل هذه الأوراق أو البطاقات الأمنية بشكل كبير كما يصف المصدر، فهذه الوسيلة باتت الحل الأجدى بالنسبة للكثيرين. ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي يحوّل فيها النظام طريقة عناصره بسرقة المواطنين إلى أسلوب رسمي ليستفيد منه، حيث كان قبلاً قد رفع قيمة إصدار الجوازات بعد أن وجد المبالغ التي يجنيها عناصره جراء ابتزاز المواطنين، فباتت قيمة إصدار وثيقة السفر 4000 ل.س وفق نظام الدور، و15000 ألف ليرة بصفة مستعجلة.