أدانت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، ما قالت إنه “هجمات عشوائية أسفرت عن مقتل وتشويه مدنيين” نفذتها جماعات من المعارضة المسلحة في سوريا، واصفةً إياها بأنها “انتهاك لقوانين الحرب”.

وقالت المنظمة، في تقرير لها نشرت وكالة رويترز أبرز ما جاء فيه، إن ” الجماعات المسلحة لا يمكنها أن تستغل ما ترتكبه قوات الحكومة والفصائل المتحالفة معها من انتهاكات، لتبرير شن أعمال عنف، كثيراً ما استهدفت مناطق بها تركيز عال من الأقليات الدينية”.

ونقلت الوكالة عن نائب المدير التنفيذي للشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية (نديم خوري) قوله: “لقد شهدنا سباقاً نحو القاع في سوريا، إذ تحاكي الجماعات المسلحة قسوة القوات الحكومية بشكل تكون له عواقب مدمرة على المدنيين”.

ويغطي التقرير، بحسب رويترز، هجمات وقعت بين بداية كانون الثاني (يناير) و نيسان (أبريل) عام 2014، في محيط العاصمة دمشق وحمص.

وأعلن تنظيما الدولة الإسلامية (داعش) وجبهة النصرة، مسؤوليتهما عن بعض الهجمات. لكن التقرير توصل إلى أن “أفراداً من الجيش السوري الحر، وجماعات معارضة أخرى، نفذوا هجمات دامية متعمدة في مناطق مدنية”.

وختمت المنظمة تقريرها، بحثّ مجلس الأمن الدولي على “رفع الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر على السلاح على القوات المتورطة في انتهاكات واسعة أو منهجية، بصرف النظر عن الجهة التي تقاتل معها”.