قال الرئيس السوري (بشار الأسد) إن المصالحات الوطنية في سوريا حققت “نجاحات كبيرة، وأدت إلى تحسن الأوضاع الأمنية”. مؤكداً على أن النظام السوري سيستمر في هذه السياسة “ريثما يحدث تقدم في المسار السياسي”.

وأضاف الأسد، خلال مقابلة أجراها مع وسائل إعلام روسية، إن سوريا دعمت الأفكار التي طرحها دي ميستورا في مبادرته، التي “تتعامل مع الواقع على الأرض، بشيء يشبه المصالحات التي تحصل في سوريا، والهدف منها هو تخفيف الضغط عن المدنيين في حلب”.

لكن، بحسب الأسد، فإن المشكلة في هذه المصالحات هي “خضوع المسلحين في حلب لدول أخرى، أبرزها تركيا، ورفضهم لها منذ أن بدأت”.

وأكد الأسد في حواره على أن هناك ثلاثة مسارات لحل الأزمة في سوريا، “الأول هو الوصول إلى حل سياسي طويل وبطيء، والثاني هو مكافحة الإرهابيين والقضاء عليهم، والثالث هو مسار المصالحات”.

وعلق الأسد على موضوع الإفراج الأخير عن المعتقلين، مؤكداً أن ملف المعتقلين هو جزء من المصالحة الوطنية، التي تقوم الدولة خلالها بـ “العفو عن المسلحين وتسوية أوضاعهم، بعد أن تصادر أسلحتهم، ليتمكن الأهالي من العودة إلى منازلهم”.

وأضاف الأسد أن “الإرهابيين الذين عملوا على هجرة مكونات من المجتمع السوري خارج سورية، بمساعدة البروباغاندا اتي استخدمت عناوين تقسيمية وطائفية وعرقية، لم يقوموا بالاعتداء على الأقليات، بل اعتدوا على الجميع في سوريا، لكن هذه العناوين كانت ضرورية لخلق شرخ داخل المجتمع”.

وأعرب الرئيس السوري عن عدم نية الدولة حماية الأقليات، فبحسب الأسد، “إن قامت الدولة بحماية ما يسمى الأقليات، فإن هذا يعني أنا ننطبق ما يريده الإرهابيون”.

مؤكداً على أن “الدولة السورية يجب أن تكون لكل المواطنين السوريين.. تهتم بالجميع.. وتدافع عن الجميع وهذا ما يقوم به اليوم الجيش العربي السوري”.

وكان النظام السوري ومنذ بداية الاحتجاجات في البلاد، قد استخدم سياسة القوة في التعامل مع المظاهرات المطالبة بالحرية والإصلاح، والتي تطورت لاحقاً إلى مطالبة الأسد بالتنحي عن منصبه.

كما زج الأسد بعد أسابيع قليلة من انطلاق الثورة السورية في آذار (مارس) 2011، بالجيش والدبابات إلى الشوارع، للتضييق على أي حراك ضده. مما أدى إلى تعاظم دائرة العنف، التي تحولت لاحقاً إلى حرب تشترك فيها مليشيات أجنبية لبنانية وإيرانية وعراقية إلى جانب النظام السوري، ومقاتلين جهاديين أجانب قدموا إلى سوريا ليحاربوا في صفوف المعارضة السورية، من أكثر من 80 دولة في العالم.