القامشلي – آلان بكو

أصدر مركز تطوير البلديات في مدينة القامشلي نموذجاً خاصاً لبطاقة الزواج، أطلق عليه اسم “بطاقة عقد الحياة المشتركة”، وتتألف هذه البطاقة من صفحتين تتضمنان اسم كل من الزوجة والزوج، وبياناتهما، والشروط التي يتم بها زواجهما.

ويتضمن عقد الحياة المشتركة شرطين أساسيين، هما احترام قدسية العائلة والحياة المشتركة وعدم نكران أحد الزوجين للأخر من جهة، وأن يكون الطرفان متساويان بالحقوق والواجبات المترتبة على “بناء العائلة الديمقراطية اقتصادياً واجتماعيآ” من جهة ثانية.

وتحتفظ البلدية التي تمت فيها هذه الإجراءات بصفحة موثقة حول كل حالة من حالات الزواج “كأرشيف أو مرجع” قد يستفيد منه الطرفان، في حال ضياع عقد الحياة المشتركة، أو في حال حدوث أي تطورات بين الزوجين كالرغبة بالانفصال أو عدا ذلك.

هلز يوسف مديرة مكتب عقود الزواج في مركز تطوير البلديات في مدينة القامشلي ترى أن  إصدار هذا العقد كان له “أهمية ملحة وفائدة كبيرة لسكان المنطقة بكافة مكوناتها”.

بتاريخ 20 شباط 2014 تم إصدار قانون العمل بعقد الحياة المشتركة من قبل مركز تطوير البلديات، بالتنسيق والتعاون بين المكتب القانوني في المركز، ووزارة المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا – سوريا والتي تضم المناطق ذات الغالبية الكردية في الشمال السوري.

وقد دخل القانون حيز التنفيذ والعمل به بتاريخ 5 آذار 2014، وكان ذلك من خلال تنظيم أول عقد زواج مدني وفق قانون عقد الحياة المشتركة وبحضور جهات إعلامية عدة محلية وعالمية.

وحسب يوسف فإن المواطنين العاديين استفادوا من عقد الحياة المشتركة وخصوصاً منهم المواطنون الكورد من مكتومي القيد الذين سحبت منهم الجنسية السورية في العقود الماضية إثر “قرارات عنصرية من قبل حزب البعث”.

“مواطنونا باتوا يتداولون عقد الحياة المشتركة كوثيقة أساسية داخل منطقة الإدارة الذاتية وخارجها” حسب ما تؤكده يوسف، كما تؤكد أن المواطنين استفادوا من هذه البطاقة في مخيمات اللجوء بإقليم كوردستان العراق، “حيث تم الاعتراف بها كعقد زواج رسمي، ويعطى بناء على الوثيقة مكان خاص لإقامة الزوجين داخل المخيم، كما تقدم التسهيلات في هذا المجال، حيث يمكن للزوجة أن توقع بدل الزوج فيما يخص مختلف المعاملات إذا كان غائباً أو مسافراً في دول الجوار أو أوربا”.

ومن بين الحالات الأكثر حساسية التي تذكرها هلز يوسف كانت تتعلق بطلبات لمّ الشمل للمقيمين في الدول الأوربية، حيث يطلب فيها ثبوتيات من الزوج أو الزوجة  لعملية لمّ الشمل خاصة في ألمانيا، وبعد إرسال هذا العقد “تم التعامل معه كعقد رسمي وأجريت عملية لم الشمل بشكل طبيعي”.

من جهة أخرى ترى مديرة مكتب عقود الزواج أن هذا الإجراء يخفف من وطأة الروتين والبيروقراطية التي تمارسها دوائر النظام السوري على المواطنين كمنع منح دفتر العائلة أو أي ثبوتيات عندما يكون الزوج مطلوبأ للخدمة الإلزامية العسكرية أو الاحتياطية، وخصوصاً عندما يكون للدولة مع أي من الزوجين مشاكل سياسية.

بلغ عدد عقود الحياة المشتركة الموقعة في مركز تطوير البلديات لغاية 30 آذار 2015  (755) عقد زواج لعائلات من مختلف المكونات من عرب وكورد، مسلمين ومسيحيين، “ولم تردنا أي اعتراضات من قبل أي جمعية نسائية أو منظمات مجتمع مدني وحقوق الأنسان، ولاقينا ترحيباً من قبل المواطنين بهذا القانون”.

ومن المشاكل التي واجهت مكتب عقود الزواج كانت مسألة تزويج بعض العائلات لبناتهم اللواتي لم تبلغن سن الثامنة عشرة، وهو سنٌ غير قانوني حسب عقد الحياة المشتركة، وتم رفض كل طلبات الزواج التي لم يبلغ فيها الزوجان السن القانونية.

عقد الحياة المشتركة ليس بديلآ عن دفتر العائلة الذي تصدره دوائر الأحوال المدنية التابعة للدولة حسب ما تؤكده هلز فهو ليس سوى بطاقة زواج، ولكنهم بصدد إصدار قانون يتم فيه إجراء التعديل على عقد الحياة المشتركة بإضافة صفحات جديدة للعقد يمكن أن تضاف فيها أسماء الأطفال، وحينها يمكن تسمية البطاقة بدفتر عائلة.

أما ما يتعلق بالأمور الشرعية والدينية، فإن هذا العقد لا يمنع الموقعين أن يعقدوا قرانهم حسب معتقداتهم وقيمهم الدينية قبل استخراج عقد الحياة المشتركة أو بعدها.

يذكر أن مركز تطوير البلديات هو أحد المؤسسات التابعة لنظام الإدارة الذاتية ويعنى بتطوير البلديات بمختلف الجوانب المتعلقة بحياة الناس، وإدارة شؤونهم، ومن بينها البطاقة التي توثّق حالات الزواج.