فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عقوبات على مسؤولين وشركات سورية، بتهمة “مساعدة الحكومة السورية”.

ونقلت وكالة رويترز، عن القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات العامة (آدم زوبين) قوله: “نحن عازمون على استخدام أدواتنا المالية لزيادة التكلفة على الحكومة السورية بخصوص أنشطتها غير القانونية”.

كما أشارت الوزارة إلى أن العقوبات تستهدف المسؤولة في البنك المركزي السوري (بتول رضا)، إضافةً إلى شركة “سيغما تيك” التي تتخذ من سوريا مقراً لها، وشركتين في لبنان هما “شادي لتجارة السيارات” و”دنيس”، بتهمة العمل مع مؤسسة أسلحة سورية، هي “مركز الدراسات والبحوث العلمية”، المتصل ببرنامج الأسلحة الكيميائية.

وقال البيان إنها “تعمل نيابة عن مركز البحوث والدراسات العلمية، وهو وكالة حكومية سورية تم معاقبتها من قبل أوروبا والولايات المتحدة، لمسؤوليتها عن تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية والصواريخ الباليستية، ولديها اتصالات ببرنامج الأسلحة الكيماوية السوري”.

وجاء في بيان الخزانة الأمريكية أن الوزارة “اتخذت خطوة لزيادة الضغط على نظام الأسد، ومنع برامج أسلحته، بما يتماشى مع هدف الولايات المتحدة في دفع تحول سياسي في سوريا، يتم التوصل إليه عبر المفاوضات”.