اتهمت محكمة اسطنبول رسمياً 17 عسكرياً من أفراد الدرك التابع للجيش في تركيا، بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية، والعمل لحساب دولة موازية”.

وقالت وكالة الأنباء التركية (دوغان)، إن المحكمة وجهت التهمة لهؤلاء العناصر “بسبب اعتراضهم في كانون الثاني (يناير) 2014، لقافلة تابعة لأجهزة المخابرات التركية أثناء توجهها إلى سوريا”.

وقالت وكالة فرانس برس إن العسكريبن اعترضوا في أضنة (جنوب تركيا على الحدود مع سوريا)، قافلة لشاحنات متوجهة إلى سوريا، بعد منع المخابرات المرافقة للشحنة العسكريين من تفتيشها.

وأكدت الحكومة التركية، أن الأشخاص على متن الشاحنة كانوا في مهمة رسمية، وأن الشاحنات كانت تنقل مساعدات إلى الأقلية التركمانية شمال سوريا، نافيةً وجود أي أسلحة على متنها.

لكن، وبحسب فرانس برس، فإنه “تم تسريب وثائق على الإنترنت توضح أن الشاحنات التي ضبطت، كانت تنقل أسلحة إلى المقاتلين الإسلاميين في سوريا”.

وتستمر الاتهامات من قبل بعض الإعلاميين ومسؤولين سوريين وكورد، للحكومة التركية، بمساندة الفصائل الإسلامية المتشددة كداعش والنصرة في سوريا.

وتضخمت تلك الاتهامات نهاية العام الماضي، عندما ضرب الجيش التركي مواقع لحزب العمال الكردستاني في العراق، بالتزامن مع اشتداد معركة كوباني بين وحدات حماية الشعب (المقربة من حزب العمال) من جهة، وتنظيم داعش الذي كان يحاول حينها السيطرة على المدينة الكوردية الحدودية من جهة أخرى.