أكد #المركز_السوري_للإعلام_وحرية_التعبير أن قاضي #محكمة_الإرهاب (رضا موسى) قد أجّل النطق بالحكم في قضية معتقلي المركز، إلى تاريخ 28 نيسان (أبريل) 2015.

ويعد قرار القاضي موسى، هو التأجيل الواحد والعشرين في محاكمة مؤسس المركز (#مازن_درويش)، وهاني الزيتاني وحسين غرير العاملين فيه، والتأجيل الثامن منذ صدور العفو الرئاسي في حزيران (يونيو) 2014، الذي شمل تهمة “الترويج للأعمال الإرهابية”، التي يُحاكم بموجبها أعضاء المركز بالعفو عن كامل مدّة العقوبة، وفق ما قال المركز.

وقال المركز، أمس، في منشور على صفحته في الفيس بوك، إن محاكمة درويش وزملاؤه في المركز، هي “محاكمة غير عادلة، تناقض في حيثياتها شرعة #حقوق_الإنسان”.

موضّحاً أن المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على على أنّ “لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته”.

وطالب المركز، بصفته مؤسسة مستقله ذات صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة، بأن “يتوقف سياق المماطلة، ويتم إطلاق سراح أعضائه المعتقلين بشكل فوري وبدون تأجيل”.

ومضت أكثر من ثلاث سنوات على اعتقال #درويش_وزملائه، وسنتان وخمس أشهر منذ اتهامهم بتاريخ 14 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2013.

وكانت العديد من المنظمات الدولية وجمعيات حقوقية سورية وعالمية قد طالبت #النظام_السوري بالإفراج عن درويش وزملائه خلال الفترة الماضية، ومن بينها الجمعية العام للأمم المتحدة التي طالبت في قرار صدر عنها في أيار (مايو) 2013 بالإفراج عن أعضاء المركز “الذين اعتقلوا تعسفياً على يد النظام السوري، وحرموا من حريتهم”.