آلان بكو ـ القامشلي

قتلت قوات #حرس_الحدود التركية خمسة مدنيين كرد خلال الأيام العشرة الماضية، كانوا يحاولون عبور الحدود من قراهم في الشمال السوري نحو #تركيا ، كان آخرهم رجل مسن (مامو حجي مراد . 72 عاما)، فيما قامت القوات باعتقال مجموعة من النساء والأطفال على الحدود.

ويرى الناشط الحقوقي جهاد أحمد أن “نافذة الأمل الوحيدة” للمدنيين في القرى والمدن ذات الغالبية الكردية في شمال #سوريا هي تركيا، حيث يحاولون العبور “بحثاً عن العمل أو السفر إلى الدول الأوروبية”، ليقتل بعضهم برصاص حرس الحدود.

ويقول الناشط في تصريح لموقع #الحل_السوري إنه ليس هنالك أية نقاط عبور دائمة شرعية مفتوحة، وخاصة في شمال شرق سوريا، وذلك بعد إغلاق نقاط العبور في #سري_كانيه (رأس العين) و #القامشلي و #تل_أبيض، فلا يبقى أمام المدنيين خيار سوى اللجوء إلى نقاط العبور غير الشرعية، معتمدين على بعض المهربين الموجودين هناك.

ويرى المصدر أن إطلاق النار على المواطنين أثناء محاولاتهم عبور الحدود هو “انتهاك واضح للقانون الدولي”، وأن الالتـزام الأساسي للدول يتمثل في “فتح أبوابها أمام اللاجئين الفارين من وجه الاضطهاد أو الحرب”، ويتعين على السلطات التركية وفق الناشط “اتخاذ تدابير شاملة لضمان الحد الأقصى من الأمان ودخول اللاجئين الفارين من النـزاع في سوريا، وفتح نقاط دخول منظَّمة وآمنة، وضمان السماح لجميع الأشخاص الذين ينشدون الحماية الدولية، حيث ينبغي وضع حد للانتهاكات على أيدي حرس الحدود، كما ينبغي إجراء تحقيقات فعالة في استخدام القوة غير القانونية والمسيئة وعمليات القتل”.

وتشهد المناطق الشمالية الشرقية من سوريا حالة نزوح من القرى والمدن بسبب الحصار الذي يفرضه تنظيم الدولة الإسلامية (#داعش) على المناطق، وهجماته المتكررة عليها، إضافة إلى ملاحقة قوات النظام السوري النظام للناشطين السياسيين والحقوقيين، و”حالة التجويع” وغياب الخدمات، وهروب كثير من الشبان من التجنيد الإجباري الذي فرضه #حزب_الاتحاد_الديمقراطي_الكردي حسب المصدر.

يذكر أن الحكومة التركية قد أصدرت مؤخراً تنبيهاً بينت فيه إخلاء مسؤوليتها ممن يحاولون دخول الأراضي التركية بشكل غير شرعي، وأنه من حق جنودها على الحدود القيام بواجبهم في منع التسلل إلى أراضيها.