لانا جبر

وضع اقتصادي صعب فرض على المواطن السوري مؤخراً، وجاء كنتيجة طبيعية لاستمرار تدهور قيمة ليرته السورية وتهاويها بنسب كبيرة أمام #الدولار الأميركي، الأمر الذي أثّر على قدرته الشرائية، حتى باتت فيه العديد من الأصناف الغذائية بما فيها #الخضار و #الفواكه بعيدة عن متناوله بعد أنّ ارتفعت إلى أرقام خيالية وصلتها نسبتها إلى 500% بحسب مسؤولين حكوميين.

 

واستفاق سكان العاصمة خلال الأسابيع الماضية، وكيلو #الموز في الأسواق وصل إلى 1000 ل.س حيث اعتبر هذا الصنف من أكثر الأنواع غلاءً، وبالتالي ابتعد عنه السوريين اليوم، حيث لم تكن أسعارها تتجاوز قبلاً الـ 250 باسوأ الأحوال، في حين وصل كيلو #التفاح إلى 300 ل.س.

أما بالنسبة للخضار فلم تكن أفضل حالاً، حيث تجاوز سعر  كيلو #الكوسا 250 ل.س، في حين أن كيلو كل من #البندورة و #الليمون وصل إلى 300 ل.س، أما كيلو #الفليفلة فبلغ الـ 400 ل.س، وتجاوز كيلو #الفاصولياء الـ 350 ل.س، و #البصل يترواح سعره بين 100  و150 ل.س. بالإضافة إلى الحشائش التي طالها الارتفاع أيضاً وبلغ ثمن جرزة #البقدونس أو #النعناع 40 ل.س.

وللحوم قصة مع الغلاء أيضاً، بعد أن وصلت بدروها إلى أسعار قياسية لم تصلها سابقاً، وبلغ معها سعر كيلو الخاورف الحي إلى 800، وبالتالي بات الكيلو منه المعد للطهي يباع بـ 3000 ليرة، أما لحم العجل فارتفع بدروه وبلغ الـ 2500 ل.س، ليبقى لحم #الدجاج الأرخص بين أنواع #اللحوم حيث يتراوح الكيلو منه بين 650  و 700 ل.س.

وتعزي الجهات الرسمية أسباب ارتفاع أسعار لحوم المواشي إلى انخفاض في أعدادها بسبب نشاط عمليات التهريب بمختلف المناطق، وهو ما تزامن مع السماح بتصديرها مؤخراً، ما ترك السوق المحلية تعاني من شح في المادة وتحكم من قبل التجار بالأسعار.

ولا يخفي المواطنون في #دمشق أن هذه الأسعار كانت صادمة لهم، فعلى الرغم من الارتفاعات التي طرأت على الأسعار خلال سنوات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها #سوريا، وما تخللها من صعود وهبوط في أسعار الدولار مقابل #الليرة، إلا أن هذا الارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية الموازي لانخفاض قيمة الليرة الكبير كان كبيراً ومقلقاً بالنسبة لهم.

وأوضحت هديل وهي ربة منزل من دمشق، أنها استغنت عن الكثير من الأصناف الغذائية مؤخراً، بما فيها الخضار وباتت تحاول الاعتماد على البقوليات، أو التخفيف من كميات الخضار المستخدمة في الوجبة الواحدة.

وتابع المصدر إن الارتفاع لم يقتصر على الخضار والفواكه واللحوم إنما تعداه إلى #السكر الذي يباع بـ 165 ل.س بعد أن كان 125، و #القهوة التي وصل سعر الكيلو منها إلى 1600 ل.س حيث كانت لا تتجاوز 1200ل.س، بالإضافة إلى ربطة #الخبز السياحي التي تباع بـ 185 ل.س، لافتة إلى أن حجة الباعة دائماً في هذا الغلاء هو الدولار وارتفاعه.

وأكد رؤوف أن راتبه لم يعد يكفيه حتى منتصف الشهر، فالضائقة الاقتصادية تشتد عليه وأسرته، وبات يخشى من بيع مدخراته من أجل إطعام أولاده، مشيراً إلى أنه نسي أو تناسى شراء البضائع بالكيلو، فهناك بعض الأصناف بات يشتريها بالحبة علّه يوفر قدر المستطاع.

في حين سلّطت السيدة رنا الضوء على الأسواق مشيرة إلى أن شح البضائع الغذائية المعروضة في الأسواق إنما يعطي صورة واضحة عن سوء الأوضاع الاقتصادية في العاصمة، مرجحة أن ارتفاع الأسعار ليس له علاقة بارتفاع الدولار فقط، إنما هناك صعوبات جديدة تتعلق بالنقل، وتعيق وصول البضائع إلى العاصم.

هنا يوافق أحد الباعة في مدينة #جرمانا بريف دمشق على ما أشارت إليه رنا من شح البضائع، لافتاً أن المعروض بات قليلاً وحركة البيع والشراء تكاد تكون معدومة، وبالتالي يعتمد الباعة على الأصناف الأرخص بين الخضار والفواكه حتى يضمنون بيعها، لافتاً أنه حتى تكلفة النقل باتت مرتفعة عليهم حيث وصلت أجرة السيارة الخاصة بنقل البضائع إلى 40000 ل.س، وهو ما يعتبر مبلغاً كبيراً يتم تحميله على ثمن البضائع نفسها، الأمر الذي يعتبر تكلفة إضافية على المواطن.

أما بالنسبة لباقي المحافظات فهي لم تكن أحسن حالاً، حيث سجلت الأسعار في مدينة #اللاذقية ارتفاعاً في الأسعار أيضاً، ليوازي الغلاء في مدينة دمشق بالنسبة لمجمل الأصناف خاصة الخضار والفواكه، بينما تراوحت أصناف أخرى بين انخفاض أو ارتفاع طفيف، حيث ارتفع كيلو #البصل عن 150 ل.س في اللاذقية وتخطى كيلو #الخيار حاجز الـ 300 ل.س، في حين انخفض كيلو الموز إلى 800 ل.س.

يقتصر دور الجهات المعنية الحكومية على طمأنة المواطنين من دون حلول ملموسة على أرض الواقع، حيث رأت #وزارة_الزراعة في حكومة #النظام، أن استقراراً قريباً سيطرأ على أسواق الخضار والفواكه على اعتبار أن مواسم جني المحاصيل باتت قريبة، وبالتالي سيؤدي توافرها إلى استقرار الأسعار حسب تعبيره.

أما رئيس #جمعية_حماية_المستهلك فاعترف أن أسعار المواد الأساسية ارتفعت إلى 500% حالياً وأن الخضار وحدها تستنزف دخل الموظف كاملاً، كما أن كثيراً من الفواكه والمواد الكمالية ارتفعت 700%.، لافتاً إلى أن ارتفاع الدولار خلال ثلاثة أشهر سبّب زيادة بنسبة 80% على أسعار المواد الأساسية، وبالتالي لابد لمؤسسات الدولة من التدخل في الأسواق، حسب وصفه

وبين رئيس الجمعية أن راتب الموظف كان قبل ثلاث سنوات 15  ألفاً بما يعادل 300 دولار، وحالياً بات 21 ألفاً أي ما يعادل أقل من 80 دولاراً، ما يعكس انخفاضاً في القدرة الشرائية.

يذكر أن انخفاضات كبيرة شهدها #سعر_صرف الليرة السورية مقابل الدولار مؤخراً حيث وصل سعر الدولار الواحد 300 ل.س في #السوق_السوداء، وهو ما يوازيه ارتفاع بسعره في النشرة الرسمية الصادرة عن #مصرف_سوريا_المركزي التي تجاوز فيها سعر الدولار الـ 217 ل.س.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.