مصعب بلشة ـ الحل السوري

أصدر #البنك_الدولي تقريراً من ٦٥ صفحة، عن بحث أجراه على طبيعة تأثر الاقتصاد اللبناني بالأزمة السورية  حمل عنوان “تأثير الازمة السورية على #الاقتصاد_اللبناني”، تحدث فيه عن “فوائد وسلبيات الصراع  في السوري على الاقتصاد في #لبنان”.

وركز التقرير، الذي صدر مؤخراً، على ثلاثة أشكال كانت سبباً في إنعاش التجارة و الصناعة والاقتصاد في لبنان وهم (اللاجئون، والصادرات، والقطاع الخدمي).

 

و جاء في التقرير أن الصراع في #سوريا، أثر إيجاباً على الصناعة والتصدير في الاقتصاد اللبناني، حيث أن السوق السورية اعتمدت بشكل كبير على الصناعات اللبنانية، لتعويض النقص الناتج عن خروج العديد من المعامل في سوريا عن الخدمة، بسبب الأعمال العسكرية أو نقص الحاجات الاولية، كما أن اللاجئين السوريين طرحوا نفسهم كمستهلك رئيسي في السوق اللبنانية لهذه المنتجات.

و أشار التقرير إلى أن العديد من #الأسواق_العالمية عوضت المنتج السوري بالمنتج اللبناني المتوافر والشبيه بالمنتج السوري. و يرى التقرير أن الزيادة في الصناعة كان لها دورها في تأمين فرص للعمل وافتتاح مصانع جديدة، وتطوير وتوسيع القديمة لتلبي حاجة السوق.

وبيّن التقرير أن المصدرين اللبنانيين استبدلوا المعابر البرية السورية للتصدير إلى العالم، واعتمدوا على الميناء البحري الذي استطاع تلبية حاجة حركة الصادرات بشكل جيد، ما عاد بالفائدة على الاقتصاد.

وعلى صعيد اللاجئين، أشار التقرير إلى أنهم لعبوا دوراً مزدوج التأثير على الاقتصاد، فالناحية السلبية تتخلص في التضخم بالسوق اللبنانية والزيادة في الأسعار، إضافةً إلى زيادةٍ في الإنفاق على أجهزة الأمن و القطاع الخدمي. وعن الناحية الإيجابية فأشار التقرير إلى أن التحويلات المالية إلى #اللاجئين_السوريين، من الدول الداعمة والأفراد، إضافة إلى اعتماد اللاجئين على المنتج اللبناني كانت ذات تأثير ايجابي.

وفي حديث خاص مع مراسل الحل السوري في واشنطن، قال أحد معدي التقرير (الخبير الاقتصادي ماكسيمليانو كالي) إن “البنك الدولي بنى تقريره وفقاً للتقارير الاقتصادية الصادرة من لبنان عن الصادرات والواردات والقطاع الخدمي، خلال فترة الأزمة السورية، إضافة إلى البيانات الشهرية عن تدفق اللاجئين و نفقاتهم”.

وأشار كالي إلى أنه “يصعب التكهن إذا كانت فوائد الأزمة على الاقتصاد أكبر من تأثيرها السلبي أو العكس”، وأضاف: “كما يصعب الحديث عن أي العوامل اكثر حسماً  من الآخر إلا انه يمكن القول، على سبيل المثال، أن شركات الأغذية والمشروبات  كشركة البيرا، استفادت بشكل كبير من خروج المصانع السورية عن العمل”.

وقال كالي إن “البنك الدولي يقدر أن كل ١٪ من الزيادة على مستوى اللاجئين السوريين سيعاد على الاقتصاد اللبناني بالنفع بما نسبته ١.٥٪ بعد شهرين من دخولهم البلاد، إلا أنهم يزيدون من النفقات على الأمن ويساهمون في  التضخم وغلاء الأسعار في الأسواق”. وأضاف: “يتعامل الاقتصاد اللبناني مع اللاجئين السوريين بشكل أكثر مرونة من نظيريه التركي والأردني، وعليه يعتقد البنك أن بقاء اللاجئين لفترة أطول في لبنان سيكون له نواحي إيجابية أكبر على الاقتصاد.”

أما عن الخطوات التي تتبع صدور التقرير، قال كالي إن فريق البحث بصدد التوجه إلى العاصمة اللبنانية #بيروت في القريب العاجل لإطلاع #الحكومة_اللبنانية على النتائج التي توصل إليها البحث.

و في ختام حديثه مع الحل السوري، قدم كالي للحكومة باللبنانية بعض التوصيات تتخلص بـ”دعم الشركات المتضررة، ووضع خطط بديلة طويلة الأمد لتعويض خروج طريق التصدير السوري عن الخدمة، و مساعدة اللاجئين السوريين على الاندماج بشكل أكبر مع المجتمع اللبناني لما له من فوائد على الاقتصاد”.

يذكر أن أكثر من مليون ونصف سوري لجؤوا إلى لبنان نتيجة الأحداث في سوريا، وتمنع الحكومة اللبنانية المنظمات الدولية من إقامة مخيمات رسمية لهم. وتشير التقارير الدولية و التي كان آخرها تقرير منظمة (#هيومن_راتيس_ووتش)  إلى تضييق تلجأ إليه المؤسسات الحكومية لدفع اللاجئين السوريين إلى مغادرة البلاد، نتيجة “عدم استجابة المجتمع الدولي لمتطلباتهم المالية”.