الحل السوري – وكالات

أرسلت #الحكومة_السورية رسالتين إلى رئيس #مجلس_الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، “إدانةً لمصادرة السلطات الإسرائيلية لآلاف الدونمات من أراضي #الجولان المحتل”.

وقالت الحكومة في الرسالتين المتطابقتين، اللتين نشرتهما وكالة سانا الرسمية: “في انتهاك صارخ جديد لاتفاقيات #جنيف، وخرق متجدد لقرارات الشرعية الدولية المطالبة لاسرائيل بانهاء احتلالها للجولان العربي السوري.. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي الجولان السوري المحتل، بغرض توزيعها على مستوطنين، سيُستقدمون للاستيطان على الأراضي المصادرة، بغرض إقامة مشاريع زراعية، كما بدأت بالحفر التجريبي للتنقيب عن النفط فيه”.

وأشارت رسالة الحكومة السورية إلى أن السلطات الإسرائيلية “شرعت بإقامة 750 مزرعة جديدة.. واستقدمت تسعين عائلة إسرائيلية هذه السنة للاستيطان في هذه المزارع، على أن يتم استقدام 150 عائلة جديدة كل عام، ليصل مجموعها إلى 750”.

كما حذرت الحكومة من ما أسمته “استنزاف موارد الجولان السوري المحتل”، حيث قالت في رسالتها إن #السلطات_الإسرائيلية “تسرق المياه لري هذه المزارع، كما تقوم شركة أفيك الإسرائيلية، بالتنقيب عن #النفط بالقرب من مستوطنة #ناطور”.

وطالبت #سوريا في ختام رسالتها، باتخاذ “إجراءات فورية بحق #إسرائيل، لوقف اعمالها العدوانية غير القانونية في الجولان السوري المحتل”.

مؤكدةً على أن “استقرار منطقة الشرق الأوسط ومصداقية #الأمم_المتحدة، يستوجبان منها ومن مجلس الأمن المبادرة إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.. من خلال الزام الاحتلال الاسرائيلي بوقف ممارساته العدوانية، والانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967”.