آلان بكو – القامشلي

نظمت #رابطة_المحامين_السوريين_الأحرار بالتعاون مع #شبكة_المرأة_الديمقراطية حملة تحت شعار “#لا_لتجنيد_القاصرات”، في مدينتي #القامشلي و #ديريك بمحافظة #الحسكة.

 

وتضمنت الحملة جلسات حوارية، ومحاضرات، حول ظاهرة تجنيد القاصرات، عرض فيها المنظمون الاتفاقيات الدولية التي تبحث في مسألة تجنيد القاصرين، بدءاً باتفاقية #جنيف عام 1977، بخصوص حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والتي تم فيها تحديد سن 15 الذي يجب الالتزام به من قبل الدول وللجماعات المسلحة عند تجنيد الأشخاص، كما تم التطرق إلى اتفاقية حقوق الطفل 1989 وبرتوكول عدم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة عام 2000، حيث تم رفع سن التجنيد إلى 18عاماً.

ورأى المحامي والناشط القانوني وعضو رابطة المحامين الأحرار (عبد الحميد تمو) أن العوامل التي تؤدي إلى إشراك الأطفال في النزاعات معقدة، وليس من نموذج معين يمكن أن يجسد كل العوامل، مشيراً إلى أن الأكثر تعرضاً للخطر في النزاع المسلح القائم في سوريا حالياً هم الأطفال، والظاهرة الأخطر والمنتشرة حديثاً هي تجنيد القاصرات، والتي تم رصد الكثير من حالاتها في المنطقة الكردية وتحديداً “تجنيد الفتيات القاصرات من قبل #وحدات_حماية_الشعب”.

وتتناول الحملة موضوعات وإجراءات يمكن اتخاذها لحماية وضمان سلامة الأطفال، منها تفسير من هم الأطفال الجنود، والبحث في طرق وأسباب التجنيد، والبحث في المشاكل التي تنشأ عن تحديد معيار أو مقياس التجنيد، وتدابير إعلامية ونشاطات مدنية للضغط على الجهات المسؤولة عن ذلك.

ومع بداية نشاطات الحملة في مدينة القامشلي، تغيبت منظمات حقوق الإنسان الكوردية عن الحضور والمشاركة في الندوة الحوارية، وهو ما وصفه المصدر بـ “التهرب من المسؤولية وعدم إدراكهم لخطورة انتشار ظاهرة تجنيد القاصرات، وهو ما يعتبر قفزاً فوق المشكلة، وانشغالاً بأمور ثانوية بعيدة عن الواقع”.

من جانبها علقت مريم شمدين (مسؤولة العلاقات في شبكة المرأة الديمقراطية) على الحملة، مؤكدةً أن ظاهرة تجنيد الأطفال هي من أخطر المشاكل التي تواجه المجتمع، ومشيرةً إلى أن تجنيد القاصرات  مشكلة “تهدد مجتمع المرأة الكردي”.