أعلنت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان، عن توقف المفاوضات بين قيادات آشورية وتنظيم الدولة الإسلامية (#داعش)، حول إطلاق الرهائن #الآشوريين، “بعد مطالبة التنظيم بمبلغ 22 مليون دولار مقابل الإفراج عنهم”.

وقالت الشبكة، في بيان نشر على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، إن مصادر قريبة من أجواء المفاوضات أبلغت مراقبي الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان أن “الوسطاء المحليين توقفوا مؤخراً عن نقل الرسائل بين الطرفين، عقب وصول المفاوضات الى حائط مسدود، بسبب عدم قدرة الأهالي على تسديد المبالغ المالية التي طالب بها التنظيم لقاء الإفراج عن الرهائن الـ212”.

مشيرةً إلى وجود “39 طفلاً و84 سيدة وعدد كبير من الرجال المسنين”، بين الرهائن الآشوريين الذين مازالوا محتجزين لدى داعش منذ 23 شباط (فبراير) الماضي.

وأكدت الشبكة في بيانها على أن “المكون الآشوري في #سوريا بقي محايداً ومسالماً، ولم يدخل في لعبة المحاور الإقليمية أو الدولية، وليس لديه بالتالي دولة تمثله وتحميه في الصراع الدائر في سوريا، وتحمل عنه عبء تأمين هذه المبالغ”.

وحذرت الشبكة من تعرض هؤلاء المدنيين للمخاطر “بسبب تلاقي الأطراف المحلية الساعية لإفشال المفاوضات.. وفي مقدمتها مصالح #النظام_السوري، وبعض الميليشيات المحلية المرتبطة به، بضرب الآشوريين بداعش للتخلص من الاثنين معاً”.

مشيرةً إلى أن هذا يتقاطع من جهة أخرى مع محاولات إقليمية حثيثة، “من أجل تشويه صورة الإسلام والمسلمين عبر إظهار هؤلاء كمجرمين وقتلة”.

وطالبت الشبكة الحقوقية في ختام بيانها بإطلاق سراح الرهائن الآشوريين “فوراً ودون تأخير”، مذكرةً أن خطف المدنيين واحتجاز حريتهم واتخاذهم رهائن في زمن الحرب، “هو جريمة حرب موصوفة وكاملة الأركان، وفق البند 8 من الفرقة أ من المادة الثامنة من القانون الأساسي في المحكمة الجنائية الدولية”.