الحل السوري – وكالات

طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية (القاضي #صقر_صقر) إعادة محكامة الوزير اللبناني السابق (#ميشال_سماحة) الذي حكم بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، بتهمة إدخال مواد متفجرة من #سوريا إلى #لبنان.

 

ويأتي طلب صقر -الذي أكدته وكالة رويترز نقلاً عن مصادر قضائية لبنانية- بعد انتقادات واحتجاجات في الوسط السياسي اللبناني على “العقوبة البسيطة للغاية” التي أصدرها القضاء بحق سماحة منذ أيام، بحسب تعبيرهم.

وكانت محكمة عسكرية لبنانية قد حكمت، الأربعاء الماضي، على الوزير السابق، بعد جلسات بدأت منذ احتجازه في آب (أغسطس) عام 2012.

حيث وجهت له التهم بالتخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري (#علي_مملوك) ومدير مكتبه، “لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان، بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية، ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين”.

وبدوره أعلن فريق الدفاع عن سماحة، وفق الوكالة، أن سماحة “بريء” من هذه الاتهامات، مشيرين إلى أنه “وقع ضحية فخ نصبته له شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني”.

كما أكد الفريق على أنه “سيتقدم بطعن قضائي في الحكم الذي قضى بتجريد سماحة من حقوقه المدنية (ما يحول دون ممارسة حق الترشح للانتخابات أو تبوء أي منصب رسمي في المستقبل)”.

يذكر أنه وفقاً للقانون اللبناني فإن السنة السجنية تقدر بتسعة أشهر، “وهو ما يسمح لسماحة بالخروج من السجن بعد سبعة أشهر تقريباً” وفق الوكالة العالمية.