الحل السوري –  وكالات

قال مسؤول حكومي لم يصرح عن اسمه لصحيفة #الوطن الخاصة، إنَّ مصرف سوريا المركزي، يعمل على ملاحقة التجار الذين اشتروا القطع الأجنبي بغرض استيراد البضائع إلى #سوريا ولم يستوردوا أية منتجات، وبالتالي “حققوا أرباحاً” جراء شرائهم #الدولار بالسعر الذي تحدده الحكومة لأغراض التجارة.

 

وبيّن المصدر أنّ المصرف عقد عدة جلسات لمناقشة هذا الملف، خاصة أن التجار الذين اشتروا القطع الأجنبي “تاجروا به محققين أرباح غير مشروعة” بالإضافة أنهم خالفوا قوانين شراء القطع وهو مايستوجب “العقوبة”.

وسيتم استيفاء الأرباح الضريبية من المخالفين والتي سيتم حسابها بناء على الفرق في سعر الصرف بين تاريخ الشراء وتاريخ الصرف بالقطع، وفي حال لم يتم تبين الفرق سيتم حسابه على أعلى سعر صرف سائد خلال العام والذي تمّ خلاله حصول التاجر على الدولار، حسب ما أوضح المصدر.

ورأت الوطن، إلى أن “نسبة كبيرة” من التجار الذين خالفوا أنظمة شراء القطع الأجنبي سووا أوضاعهم مع المركزي ليتم رفع القيود التي فرضت بحقهم، في حين  أنّ نسبة “ضئيلة” منهم ماتزال أسمائهم تتواتر من المركزي إلى الإدارة الضريبية من أجل فرض قيود بحق نشاطهم التجاري.

يذكر أنّ المصرف المركزي حدد سعراً يبيع من خلاله الدولار  للتجار الذين يستوردون بضائع إلى سوريا، أقل من سعره في السوق السوداء وذلك بموجب وثائق يقدمها التاجرتثبت قيامه بهذه العملية.