واتهم البيان وحدات الحماية بالقيام بـ”عمليات تهجير قسرية لعدد من القرى العربية والتركمانية تحت وطأة السلاح”، لافتاً إلى أن هذه القرى “كانت فارغة من الرجال تماماً، ولم يكن فيها إلا النساء والأطفال.. حيث هجّرتهم قوة مسلحة مكونة من سبعة عشر مسلحاً وخمس سيارات بطريقة مذلّة وأمشوهم حفاة إلى أن وصلوا قرية بوز الخنزير المجاورة”.

وأشار البيان إلى أن “آخر عمليات التهجير القسري، ما حدث في قرى #حمام_التركمان حيث هجّر أهلها بشكل كامل، والناس تتحدث أنها خطة عند قوات الحماية لتفريغ المنطقة من سكانها الأصليين، وإقامة دولة كردية على هذه الأراضي” بحسب قوله.

وقال الائتلاف في بيانه إن الوحدات “رفضت طلب دخول اللجنة عدة مرات، رغم انتظارها عند المعبر الحدودي عدة أيام، وهو ما عزز مخاوف النازحين وأدى لامتناعهم عن العودة إلى منازلهم رغم فتح المعبر، حيث دخل في اليوم الأول الاثنين الموافق في 22 حزيران 2015 ما يزيد عن ألفي نازح، لكن بعد انتشار خبر منع اللجنة من الدخول تناقص العدد بشكل كبير جدا في الأيام التالية” بحسب قوله.

وطالب الائتلاف الأمم المتحدة بـ”إرسال بعثة تحقيق دولية إلى مدينة تل أبيض، والوقوف على حقيقة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحماية الشعبية، كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.”

وكان المتحدث باسم وحدات حماية الشعب (#ريدور_خليل)، قبل حوالي أسبوعين، قد نفى كافة الاتهامات التي توجهت إلى الوحدات بشأن تهجير السوريين العرب والتركمان.

وأشار خليل إلى أن “سر انتصار وحدات حماية الشعب هو أنها تجاوزت الفكر الطائفي البغيض، واحتضنت جميع المكونات وشرائح المجتمع المتعدد بجميع قومياته وأطيافه”. داعياً متهميه إلى “المجيء وتفقد أحوال العرب وكيف يعيشون بكل كرامة وعز”.