وصف القيادي الكوردي (مصطفى أوسو) بيان #الائتلاف_السوري المعارض حول #تل_أبيض بأنه “غير قانوني وبعيد كل البعد عن الموضوعية”، موضحاً أن البيان “لا يعبر عن مضمون ما تم مناقشته في اجتماع الهيئة السياسية للائتلاف وتوصياته بهذا الخصوص”.

 

وقال القيادي الكوردي (عضو الائتلاف)، في بيان نشره على صفحته الشخصية في الفيسبوك ونسبه إلى ممثلي الكتلة الكوردية في الائتلاف، إن بيان الأخير “لا يمثل أعضاء الكتلة الكوردية في الائتلاف”، مشدداً على “ضرورة سحبه من التداول الإعلامي، ومحاسبة كل من يحاول التلاعب بمواقف الائتلاف وسياسته وتجييره لحاسابات ضيقة بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن والشعب وأهداف الثورة”.

وكان الائتلاف الوطني السوري المعارض قد أصدر بياناً، منذ يومين، نشره المكتب الإعلامي التابع له، قال فيه إن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبله، توصلت إلى وقوع “تجاوزات عديدة” من قبل #وحدات_حماية_الشعب ضد “السكان المدنيين” في منطقة #تل_أبيض.

حيث جاء في بيان الائتلاف، إن اللجنة وثقت أن “أغلب عمليات النزوح الجماعي حدثت قبل دخول قوات الحماية إلى هذه القرى، بسبب التهديدات التي كانت تصلهم، وبسبب الأخبار المروعة عن الانتهاكات المرتكبة قبل فترة وجيزة في ريف #الحسكة”.

وأضاف البيان أن “اللجنة كشفت عن حدوث عمليات تهجير قسرية لعدد من القرى العربية والتركمانية تحت وطأة السلاح.. وكانت هذه القرى فارغة من الرجال تماما، ولم يكن فيها إلا النساء والأطفال، حيث هجّرتهم قوة مسلحة مكونة من سبعة عشر مسلحاً وخمس سيارات بطريقة مذلّة حيث أمشوهم حفاة إلى أن وصلوا قرية بوز الخنزير المجاورة”.

مشيراً إلى أن “آخر عمليات التهجير القسري كانت في قرية #حمام_التركمان، حيث هجّر أهلها بشكل كامل، والناس تتحدث أنها خطة عند قوات الحماية لتفريغ المنطقة من سكانها الأصليين، وإقامة دولة كردية على هذه الأراضي”.

وذكر الائتلاف عن لسان اللجنة المشكلة أن الأخيرة “طلبت من قوات الحماية السماح لها بدخول منطقة تل أبيض لمعاينة الواقع، وزيارة الأماكن التي تحدث عنها الشهود، والوقوف على حجم هذه الانتهاكات، لكن تكرر رفض هذا الطلب رغم انتظار اللجنة عند المعبر الحدودي عدة أيام، وهو ما عزز مخاوف النازحين وأدى لامتناعهم عن العودة إلى منازلهم رغم فتح المعبر”.