لانا جبر –  دمشق

يبقى التيار الكهربائي التحدي الأكبر بالنسبة لسكان مدينة #دمشق، الذين أمضوا جل ساعاتهم خلال اليومين الماضيين في ظلام دامس وعلى أصوات المولدات الكهربائية التي تفرض نفسها كحل ضروري لايمكن الاستغناء عنه سواء في المنازل أو المحال التجارية.

 

وبعد أن استبشرت العاصمة خيراً بوعود أطلقتها وزارة #الكهرباء مع بداية شهر #رمضان مفادها أن وضع الكهرباء سيكون “أفضل” وساعات القطع لن تتجاوز الـ8 ساعات في اليوم كحد أقصى، إلا أن الشهر لم ينه ثلثيه حتى عادت فيه ساعات تقنين الكهرباء لتتجاوز الـ 18 ساعة في اليوم الواحد، وهو ما ترافق مع خبر عاجل بات المواطنون معتادين عليه ويعرفون انعكاساته جيداً على حياتهم، بأن اعتداءً جديداً على أحد خطوط الغاز سيؤثر على الواقع الكهربائي في دمشق.

وترافق ارتفاع ساعات التقنين مع ارتفاع درجات الحرارة وهو ما زاد من الوضع سوءاً خاصة بالنسبة للصائمين، حسب ما أشار سعيد (أحد سكان دمشق) لموقع #الحل_السوري، مبيناً أن خبر ضرب خطوط الغاز بات “كليشة جاهزة” بالنسبة للجهات الحكومية، “يريدون عبرها إسكات المواطنين كون الوضع خارج سيطرتهم، وعلى الجميع احتمال الوضع الراهن”.

وتساءل سعيد “كيف يمكن للمسؤولين والورشات الحكومية العمل على إصلاح خطوط الغاز التي تغذي الشبكة الكهربائية بينما لا يمكنهم حمايتها من الاعتداءات مسبقاً؟”، مشيراً إلى أن هذه الأسئلة يرددها أغلبية سكان دمشق.

ولم تخف السيدة منى بأنه على الرغم من أن رداءة الوضع الكهربائي الذي تحول إلى واقع مستمر منذ حوالي ثلاث سنوات، إلا انهم كسكان لم يستطيعوا الاعتياد على هذا الواقع، أو التأقلم معه، خاصة مع أصوات المولدات التي تصدح حتى ساعات متأخرة من الليل، وما تخلفه من ضجيج غير محتمل.

أما بالنسبة للجهات الحكومية فإن مسوؤليتها مؤخراً انحسرت في “التباكي والوعود وأحياناً التملص من المسؤولية”، حيث بينت وزارة الكهرباء  أن “أعمال التخريب” التي ضربت أنابيب نقل الغاز المغذية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، تسببت بحرمان وصول نحو 4 ملايين م3 من الغاز يومياً لهذه المحطات، خلال اليومين الأخيرين.

ولم تتوان الوزارة عن إظهار عدم مسوؤليتها، حيث أعلنت أنها “غير مسؤولة” عن إيصال الغاز للمحطات كما لا تستطيع حماية الأنابيب، إنما تقتصر مهمتها على التنسيق مع وزارة النفط لتأمين البدائل لحين الإنتهاء من إصلاح الأضرار.