الحل السوري – وكالات

أرسلت الولايات المتحدة إلى أعضاء #مجلس_الأمن مسودة قرار بشأن “تحديد الجهة المسؤولة” عن استخدام الغازات الكيمائية في النزاع الدائر بسوريا، بهدف دراستها.

 

وتطلب مسودة القرار من الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تشكيل فريق من المحققين، لتحديد المسؤول عن الهجمات.

وتطالب المسودة التي نشرتها وكالة #رويترز “تقديم بان كي مون إلى مجلس الأمن توصيات فيما يتعلق بإنشاء آلية تحقيق مشتركة لمنظمة حظر #الأسلحة_الكيميائية والأمم المتحدة، في غضون 15 يوماً من تبني هذا القرار”.

وتهدف المسودة وفق ما جاء بها إلى “تحديد بأكبر قدر معقول، الأفراد أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات، الذين ارتبكوا أو نظموا أو رعوا أو تورطوا بطريقة أو أخرى، في استعمال أسلحة كيماوية في #سوريا”.

وتنص المسودة على “وضع مهلة لمدة خمسة أيام”، يقوم خلال مجلس الأمن بالرد على اقتراح بان كي مون، ليبدأ بعدها الفريق بالعمل، “على أن يقوم بان كي مون بإطلاع المجلس على عمل الفريق مرة كل شهر، وأن ينهي فريق المحققين أول تقاريره في غضون 90 يوماً”.

وتتهم المعارضة السورية وعدد من الحكومات الغربية النظام السوري باستخدام السلاح الكيميائي في هجمات أبرزها حادثة الغوطة (آب 2013)، وهجمات إدلب (آذار 2015).

وبالرغم من رفض الحكومة السورية كافة الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، إلّا أنها كانت قد وافقت على تدمير ترسانتها الكيماوية في عام 2013، بعد تهديدات أمريكية عسكرية، بسبب أسماه باراك #أوباما “تجاوز #دمشق للخط الأحمر”، في إشارة إلى “استخدامه السلاح الكيميائي” ضد شعبه.