اللوموند الفرنسية 16/7/2015

ترجمة موقع الحل السوري

 

بعد أن وعد به فرانسوا #هولاند في حملته الانتخابية وعرضه على مجلس الوزراء منذ عام، تم أخيراً تبني القانون الجديد حول حق اللجوء من قبل البرلمان الفرنسي يوم الأربعاء الواقع في 15/7/2015، ومن المفترض أن يتم صدوره قريباً جداً.

الهدف الرئيسي من تعديل قانون اللجوء هو تخفيض مدة الانتظار اللازمة لمعالجة ملفات طالبي اللجوء، والتي يجب ألا تتجاوز التسعة أشهر من الآن حتى عام 2017، ولا مدة الثلاثة أشهر في حالات الاستعجال. حيث يمكن أن تصل هذه المدة إلى سنتين وفق القانون الحالي، وبذلك يتوافق القانون الفرنسي مع الأنظمة الأوربية، فبالرغم من تجربة #فرنسا الطويلة كأرض للجوء، إلا أنها تأتي في المرتبة الرابعة في استقبال اللاجئين بعد #ألمانيا و #السويد و #إيطاليا.

في عام 2014، ومن أصل 64811 طلب تم تقديمه إلى المركز الفرنسي لحماية #اللاجئين وضحايا التمييز العنصري (OFPRA) أي ضعف عدد الطلبات المقدمة عام 2007، تم قبول 17% فقط من هذه الطلبات في أول مرحلة. وبالتالي كان من الضروري أن يتم تبني قانون جديد لمواجهة موجات الهجرة التي تضرب الشواطئ اليونانية والإيطالية. وقد تعهدت فرنسا بأن تأخذ حصتها – تضامناً مع دول أوربا الجنوبية – وذلك بدراسة 9100 طلب إضافي.

لقد تم إعداد مشروع هذا القانون الجديد من قبل مانويل فال رئيس الحكومة الفرنسية الحالي وذلك عندما كان وزيراً للداخلية، وقد تم تقديمه من قبل خلفه برنارد كازانوف، الأمر الذي يعطي مساحة أكبر للعمل بسرعة، فطالبو اللجوء لم يعودوا ملزمين – وفقاً للقانون الجديد – بتقديم ما يثبت عناوين سكن ثابتة لهم حتى يتم قبول ملفاتهم مبدئياً حيث سيتم تحسين ظروف استقبالهم في مباني مخصصة ومعدة لذلك. وقد وعد كازانوف بإعداد 4000 مبنى إضافي للاجئين عام 2016 إضافة إلى 4200 مبنى تم الإعلان عنها في 2015. لكن يُخشى أن تكون هذه المبادرات غير كافية.

إن تخفيض المدة اللازمة لمعالجة ملفات طالبي اللجوء لها ميزتان أساسيتان: الاستجابة السريعة لطالبي اللجوء كالسوريين الذين هم بأمس الحاجة للاستقرار كونهم قد تركوا عائلاتهم في بلادهم؛ وكذلك تجنيب من ترفض طلباتهم من الاستقرار على الأرض الفرنسية. فبحسب القانون الجديد، سيكون لطالبي اللجوء والذين لم يتلقوا جواباً لطلباتهم خلال مدة تسعة أشهر من تاريخ تسجيلها لدى المركز الفرنسي لحماية اللاجئين وضحايا التمييز العنصري، الحق في دخول سوق العمل أو الحصول على التدريب اللازم لتعلم مهنة ما، لكن القانون الجديد لم يغير شيئاً فيما يتعلق بمن ترفض طلبات لجوؤهم، على عكس ألمانيا التي أوجدت نظاماً قانونياً خاص بهؤلاء، وبالتالي فإن من يرفض طلب لجوؤه سيكون محكوماً بالعيش بدون أية وثيقة!