الحل السوري – وكالات

فرضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، #غرامات مالية على كل من يبيع #السلع بسعر زائد، وعلى المخالفين في قرارات التسجيل في السجل التجاري أو السياحي والرخص السنوية.

وبين وزير التجارة الداخلية (حسان ماجد صفية)، أنه بموجب القانون الجديد المتعلق بحماية المستهلك، تم فرض غرامة وقدرها 25 ألف ل.س على كل من أعلن عن بيع سلعة أو مادة أساسية بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها، أو باع سلعة بسعر أعلى من السعر المعلن.

كما فرض القانون وفق ما تابع صفية، غرامة على كل بائع لا يعلن أسعار مواده بالليرة السورية حصراً وبشكل واضح للمواطنين، في حين استثنى من ذلك المؤسسات والفعاليات التي تقتضي طبيعة عملها الإعلان أو التعامل بالعملة الأجنبية.

أما من تخلف عن دفع الغرامة المنصوص عنها خلال خمسة أيام من تاريخ تنظيم الضبط، فيتم وفقاً للقانون الجديد إغلاق محله أو منشأته أو مخزنه أو حجز مركبته لمدة 10 أيام، مع بقاء الغرامة سارية المفعول، وفي حال استمرار المخالف بالتمنع تحال المخالفة إلى مديرية المالية التابع لها، لتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة.