الحل السوري – اوكالات

حملت لجنة تحقيق برلمانية عراقية رئيس الوزراء العراقي السابق (‫#‏نوري_المالكي‬) ومسؤولين آخرين، مسؤولية سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة الإسلامية (‫#‏داعش‬) حزيران الماضي، والذي يعد نقطة تحول هامة للتنظيم، بحسب مراقبين.

 

 

وكان التنظيم المتشدد قد شن، في التاسع من حزيران (يونيو) العام الماضي، هجوماً واسعاً على‫#‏الموصل‬، سيطر بعده بيوم واحد على المدينة، التي تعد ثاني أكبر المدن العراقية، دون أي مقاومة تذكر.

وانهارت قطعات كاملة للجيش العراقي في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم، تاركين أسلحتهم الثقيلة الحديثة (ورّدتها ‫#‏واشنطن‬ للجيش العراقي) لمقاتلي التنظيم، ما أتاح له متابعة هجومه، ليسيطر على مساحات واسعة في الشمال والغرب، وصولاً إلى أطراف ‫#‏بغداد‬.

وقام ‫#‏أبو_بكر_البغدادي‬ (زعيم التنظيم)، في نهاية الشهر ذاته، بإعلان إقامة “الدولة الإسلامية” من أحد مساجد المدينة، التي باتت أهم مركز ثقل للتنظيم في #سوريا و ‫#‏العراق‬.

ويأتي اتهام المالكي ضمن تقرير قدمته لجنة التحقيق البرلمانية، تمهيداً لإحالته إلى الادعاء، بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الحالي (‫#‏حيدر_العبادي‬) مصادقته على توصيات مجلس تحقيقي بشأن سيطرة التنظيم على ‫#‏الرمادي‬ (مركز الأنبار) أيار الماضي.

وكان التنظيم قد شن، منتصف أيار (مايو) الماضي، هجوماً في الرمادي، نجح خلاله في السيطرة على المدينة، في ما اعتُبر “أبرز تقدم ميداني له في #العراق منذ هجوم الموصل”.

وقالت وكالة فرانس برس، نقلاً عن عضو لجنة التحقيق (النائب عبد الرحيم الشمري) ونائب ثان رفض الكشف عن اسمه، أن المالكي (الذي تولى رئاسة الوزراء بين 2006 و2014)، هو “واحد من ضمن 36 مسؤولاً، وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة”.

ويُتهم المالكي (بحكم رئاسته للحكومة – وبكونه القائد العام للقوات المسلحة)، من قبل خصومه، باتباع “سياسة تهميش واقصاء بحق السنة”، في ما يرى محللون أنه “سهل سيطرة التنظيم على مناطق معظمها ذات غالبية سنية” بحسب فرانس برس.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة