الحل السوري – خالص

أعلنت المحكمة الشرعية في #حلب وريفها بدء التعامل بالليرة التركية، في جميع معاملاتها، بدءًا من الخامس من شهر أيلول (سبتمبر) الجاري.

 

وقالت المحكمة، في تعميم نشر في صفحتها الرسمية على الفيسبوك، إن قرارها الجديدة يأتي ضمن سعيها لـ “تطبيق التداول بالعملة التركية مؤقتاً في المناطق المحررة (الخارجة عن سيطرة النظام)”.

وأكدت المحكمة أنها سبتدأ بالعمل بـ #الليرة_التركية “في جميع معاملاتها من رسوم ودعاوي وغرامات وكفالات ومشتريات ومبيعات، اعتباراً من تاريخ 5-9-2015م”.

وقال الناشط أبو سامر الحلبي، في حديث لموقع لحل السوري، إن “قرار #المحكمة_الشرعية في حلب طبيعي جداً، وهو ناتج عن سيطرة حركة الإخوان المسلمين – الممثلة بـ #الجبهة_الشامية – على عمل المحكمة، وعلاقاتها مع #تركيا”.

وكانت “اللجنة السورية لاستبدال عملة التداول في المناطق المحررة” التابعة للمعارضة في حلب، قد أصدرت بياناً، منذ نحو ثلاثة أسابيع، قررت فيه البدء بتداول الليرة التركية، في المناطق الخاضعة لسيطرة #المعارضة.

وقالت اللجنة إن القرار جاء “باتفاق من قبل الفصائل الثورية، والمحاكم القضائية، وإدارة المعابر الحدودية، لاعتماد العملة التركية بدلاً من #الليرة_السورية، بهدف توجيه ضربات اقتصادية للنظام”.

ومن جهته، وجه #مصرف_سوريا_المركزي، منذ أيام قليلة، تحذيرات بشأن إدخال الليرة التركية إلى مناطق المعارضة، معتبراً أن “إدخالها وتداولها غير المشروع داخل الأراضي السورية، أمر يعاقب عليه القانون”.

وتصل تهمة نقل الأموال بطريقة غير مشروعة، وفق القانون السوري رقم 18 لعام 2013 إلى الاعتقال المؤقت من 3 سنوات حتى 15 سنة، بالإضافة إلى الغرامات المالية.

كما يعاقب القانون السوري، وفق المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 على “التعامل بغير الليرة السورية داخل #سوريا” بعقوبة الأشغال الشاقة حتى 10 سنوات مع غرامات مالية.