الحل السوري – خاص

أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة (ستيفان دي #ميستورا) أن الأمم المتحدة “اضطرت لتعليق” العمليات الإنسانية المزمعة في #سوريا، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في #الزبداني و #الفوعة و #كفريا، “بسبب زيادة الأنشطة العسكرية”.

وكانت القوات النظامية و #حزب_الله اللبناني من جهة (المحاصرة للزبداني بريف دمشق)، وقوات المعارضة (المحاصرة لقريتي الفوعة وكفريا بريف إدلب) من جهة أخرى، قد توصلت إلى اتفاق في 20 أيلول (سبتمبر) الماضي، ينص على إجلاء الجرحى في تلك المناطق.

حيث اتفقت الأطراف برعاية #تركيا و #إيران، وبضمان من الأمم المتحدة، على هدنة مدتها ستة أشهر، يخرج خلالها المسلحون من الزبداني إلى إدلب، ويتم فك الحصار عن المدنيين والمسلحين في قريتي الفوعة وكفريا.

وأكد الناشط أحمد اليبرودي، في حديث لموقع #الحل_السوري، إنه منذ إنجاز الاتفاق الشهر الماضي، “لم يخرج أي مسلح أو مدني من مناطق الزبداني وكفريا والفوعة، باستثناء مقاتلين اثنين من المعارضة خرجا من الزبداني”.

موضحاً أنه “تم السماح لمقاتلين من عناصر المعارضة العسكرية في الزبداني، بالخروج إلى #لبنان بعد ظهر يوم الأحد 27-09-2015، بسبب إصابتهما الشديدة”، مشدداً على أنه لم يخرج أي شخص – مدني أو مسلح – من مناطق النظام المحاصرة من قبل المعارضة في إدلب مقابل خروجهما”.

وقال مكتب دي ميستورا في بيان أمس، إن #الأمم_المتحدة “تدعو كل الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين، والتوصل إلى التفاهمات الضرورية، من أجل تنفيذ هذا الاتفاق بأسرع ما يمكن”.

ويسيطر نحو 600 مقاتل (معظمهم من #حركة_أحرار_الشام) على مركز مدينة الزبداني (التي تخضع لحصار تفرضه قوات النظام وميليشات حزب الله اللبناني)، بينما تسيطر ميليشيات غير نظامية منها أجنبية، على الفوعة وكفريا (الخاضعتين لحصار تفرضه حركة أحرار الشام وجبهة النصرة وفصائل أخرى).