جوان علي – القامشلي

طالبت المنظمة الآثورية الديمقراطية، الإدارة الذاتية، بالإسراع في إلغاء قانون “حماية وإدارة أملاك الغائبين والمهاجرين”.

كما أوصت بما وصفته بـ ” العقلانية وروح المسؤولية في الإدارة، والحرص على حماية مصالح الأفراد والجماعات، والتماهي مع جوهر الحرية وشرعية حقوق الإنسان”.

 

وقال داوود داوود، نائب مسؤول المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية للحل السوري، “ينطوي القانون على تناقض صارخ مع حق الفرد في التملك والتصرف بممتلكاته، والذي يعتبر من أهم المبادئ التي قامت عليها الديمقراطيات والدول الحديثة، عدا أنه يمثل انتهاكا صريحاً لحقوق الإنسان”.

وكانت #المنظمة_الآثورية قد أصدرت بياناً عبرت فيه عن ” استيائها من صدور القانون شكلاً ومضموناً، محذرة من التداعيات الخطيرة التي تنعكس سلبا على المجتمع نتيجة تطبيقه”.

واعتبرت المنظمة أن القانون يعتبر “عاملاً مشجعاً للمستغلين وضعاف النفوس، لاستغلال المواطنين عبر بوابة ازدواجية السلطة القائمة، والتناقض بين القوانين المعمول بها وقوانين هذه الإدارة، ومنصة لتصفية الحسابات الشخصية”.

من جانبه قال عبدالسلام أحمد، عضو حركة المجتمع الديمقراطي، في ندوة نظمتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني من أجل مناقشة القانون الأسبوع الماضي، إن القرار له جوانب أمنية واقتصادية، وجوانب تتعلق بالتغيير الديموغرافي الحاصل في المنطقة، وهو قرار استثنائي مرتبط بظروف الحرب والحالة التي تمر بها سوريا ومناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، ولا يتضمن أي بند يتعلق بمصادرة الأملاك أو الاستيلاء عليها.