لانا جبر

لم تمض أسابيع قليلة على منح العاملين بالقطاع العام في #سوريا زيادة 2500 ل.س، حتى أصدرت حكومة النظام قراراً جديداً رفعت بموجبه سعر أسطوانة #الغاز من 1600 إلى 1800 ل.س، وليتر #المازوت من 130 إلى 135 ل.س.

 

واختارت الحكومة اختارت مساء أمس الأول (الخميس)، لإصدار هذا القرار رسمياً، “ربما ليتسنى للمواطنين أن يمتصوا الصدمة خلال يومي عطلة قادمين” وفق موظفين حكوميين، خاصة وأن الزيادة على سعر أسطوانة الغاز كانت 200 ل.س دفعة واحدة، وهو ما كان مفاجئاً للسوريين، حسب ما وصفت مصادر محلية من العاصمة.

ورأى خبير بالشأن الاقتصادي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لموقع #الحل_السوري، أن حكومة النظام “قدّمت زيادة الرواتب للمواطنين بيد لتسحبها من اليد الأخرى”، لافتاً إلى أن رفع سعر المادتين، وبهذا التوقيت لم يكن مستبعداً بالنسبة لمتابعي الشأن الاقتصادي، على اعتبار أن هناك أزمة محروقات يعاني منها النظام منذ سنوات وهي تتفاقم يوماً بعد يوم، لاسيما أن تزويد آلياته العسكرية بالوقود خاصة في هذه المرحلة، له الأولوية دائماً على حساب المواطن “الذي ترك لمصير مجهول هذا الشتاء”.

ولم يخف الخبير الاقتصادي، أن هناك شحاً في مادة المازوت بدا واضحاً في مختلف المدن السورية، وخاصة مدينة #دمشق، وهو ما انعكس ليخلف أزمة مواصلات خانقة، مشيراً إلى أن سائقي السرافيس عجزوا مؤخراً عن تزويد آلياتهم بالمادة ما أدى لتوقف الكثير منهم عن العمل.

أما بالنسبة للغاز فبيّن الخبير، أن سعر الأسطوانة بات مرتفعاً جداً مقارنة مع رواتب السوريين، خاصة وأن عمر الأسطوانة لم يعد يتجاوز الشهر بعد أن قلصت الحكومة كمية الغاز المتوافرة فيها، مشيراً إلى أن سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (#داعش) على حقول الغاز في ريف #حمص له “الأثر الأكبر” على أزمة الغاز.

ولم تعد مشكلة المواطن برفع الحكومة لأسعار المواد، حسب ما قال المصدر، الذي رأى بأن المشكلة الحقيقية تكمن بصعوبة تحصيل تلك المواد وخاصة المحروقات بالأسعار الحكومية، على اعتبار أن للسوق السوداء “الكلمة الفصل” في هذا الإطار، إلا أن الرفع الحكومي يعني بالنسبة للمواطن ارتفاعاً جديداً بأسعار السوق السوداء “لأضعاف مضاعفة”.

ورجّح المصدر أن رفع سعر هاتين المادتين لن يكون الأخير خلال الأسابيع القادمة، متوقعاً أن يلي ذلك ارتفاعات أخرى تطال العديد من المواد ومنها  #الخبز، لاسيما وأن بعض المواقع الموالية للنظام بدأت تثير إشاعات حول هذا الموضوع “كنوع من التحضير لقرار يطبخ في أروقة الحكومة”، على حد وصفه.

الجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد رفعت ثمن ليتر المازوت منتصف آب الماضي من 125 إلى 130 ل.س، في حين رفت سعر أسطوانة الغاز إلى 1600 في كانون الثاني من العام الجاري.