بغداد 31°C
دمشق 22°C
الأربعاء 23 سبتمبر 2020

سوق مبادرات الحلول للواقع السوري .. مقترحات تستحق الدهشة


أحمد عزام

مبادرة إيرانية..

 

بعد الاتفاق النووي الإيراني طرحت إيران مبادرة معدلة للحل في سورية في 4\8\2015 تم تبنيها من قبل الأمم المتحدة ووصفت بأنها من أكثر المبادرات مقاربة للحل وأكثرها جدية وواقعية وتنص بنود هذه الاتفاقية على :”وقف إطلاق النار، السيطرة على حدود سوريا ومنع تدفق المقاتلين الأجانب والسلاح إليها، فتح أبواب المساعدات الانسانية، تحديد شكل الحكومة الانتقالية”.

ثروة.. الأسد ممثلاً لمواليه

مؤسسة ثروة بزعامة الناشط عمار عبد الحميد والتي تُعرِف عن نفسها بأنها: “مؤسسة تهدف لتوفير البيئة المناسبة لنمو المبادئ والممارسات الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال افريقيا” اقترحت مبادرة للحل في 2\7\2015 وتشمل المبادرة عدة بنود منها..

ـ في النقطة الأولى ” يتوجب على أطراف النزاع الاتفاق على خطوط واضحة لوقف إطلاق النار تفصل بين المناطق الخاضعة للأطراف المختلفة، واعتماد كل منطقة مرحلياً كوحدة تابعة للطرف المعني، يديرها حسب توافقات داخلية محددة”.

ـ وفي النقطة الثانية: “يتوجب على أطراف النزاع الاتفاق على بنود واضحة للتعاون ما بين المناطق المختلفة في عدد من المجالات الحيوية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والاقتصادية وآليات التنقل بين المناطق وإدارة العلاقات القائمة ما بين المكونات والشرائح الاجتماعية المختلفة في كل منطقة”.

ـ وفي النقطة الثالثة: “يتوجب على أطراف النزاع تحييد دور دمشق في الصراع عن طريق تأسيس حكومة مرحلية حيادية يشارك فيها ممثلون عن الأطراف المختلفة تدير شؤون المدينة ونواحيها تحت إشراف لجنة دولية أممية معينة من قبل مجلس الأمن”.

ـ أما النقطة الرابعة: “فيتوجب على أطراف النزاع الاتفاق على تجريد بشار الاسد من صفة رئيس الجمهورية وتنصيب رئيس مرحلي في دمشق بالتوافق ما بين الأطراف تكون مهمته الإشراف على عمل الحكومة المرحلية وعلى المباحثات ما بين أطراف الصراع وتنسيق المساعي الإقليمية والدولية في هذا الصدد، في حين يبقى الأسد مسؤولاً عن إدارة المناطق الخاضعة لسيطرته وتمثيل الشرائح الموالية له. وعند الضرورة يمكن لأطراف النزاع الاتفاق على التبادل السلمي لبعض المناطق والسكان ما بين الأطراف المختلفة حفاظاً على أمن جميع الشرائح والمكونات الاجتماعية والثقافية”.

ـ المالح.. مبادراً ورئيساً

طرح المعارض الحقوقي هيثم المالح في شهر 8 عام 2015 مبادرة للحل أثارت حولها الكثير من السخرية، وتتفند بنود هذه المبادرة في سبع نقاط.

ـ تشكيل جيش قوامه عشرة آلاف ضابط، يقوده مجلس أعلى للقوات المسلحة.
ـ تشكيل جهاز شرطة من خمسة آلاف أسماه حراس القانون.
ـ تشكيل الجهاز القضائي من ألف قاض.
ـ تحتاج هذه الاجسام لتشكيلها الى ثلاث مراسيم يمكن أن يصدرها “الائتلاف”، من خلال العمل بدستور عام 1950.
ـ تشكيل لجان تحقيق ومصالحه للنظر في الجرائم التي وقعت خلال “الثورة” وفي مرحلة الحكم ما بعد انقلاب ١٩٦٣.
ـ  تشكيل وزارة من عدد كاف من الوزراء المهنيين ( تكنوقراط ) لإدارة البلاد بعيداً عن التجاذبات الحزبية.
ـ رئيس دولة توافقي على غرار ما تم في التجربة التونسية، للمرحلة الانتقالية، وبعيداً عن التجاذبات الحزبية”، حسب ما جاء في مبادرته.

وبعد هذه البنود وخلال المبادرة اختتم المالح بالقول: “ولمجرد الدراسة والاستقصاء أقدم نفسي هيثم المالح رئيساً توافقياً لإدارة المرحلة الانتقالية، ودون التمسك إلا بمصلحة بلدي إذا رأى أهلي السوريين ذلك”.


التعليقات