جوان علي- الحسكة

انتقدت مجموعة من الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والكنائس الكائنة في #القامشلي، في بيان لها أمس، #الإدارة_الذاتية، على خلفية إصدارها قوانين وأنظمة، “بعضها غير مدروس بشكل جيد”.

وجاء في البيان الذي وقعت عليه ثماني كنائس وحزبان سياسيان وأربعة مؤسسات مدنية” إن الإدارة الذاتية التي أُنشأت بسبب الظروف الاستثنائية، تقوم بإصدار قوانين وأنظمة غير مدروسة جيداً، من شأنها أن تؤذي مكونات اجتماعية وقومية”،  مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة لا تزال  تمارس صلاحياتها القانونية والإدارية والمالية والعسكرية.

 

واعتبر البيان أن فكرة قانون إدارة أموال الغائبين والمهاجرين، الصادر عن الإدارة الذاتية، تتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان كحقي المواطنة و التملك، كما وصف القانون أنه” محاولة للاستيلاء على أملاك الغير بحجة استثمارها لصالح المجتمع والمتضررين،  لافتاً أن “محاولة تخوين المهاجرين، غير مقبول وطنياً وقومياً”.

وتطرق المذكورون في بيانهم، إلى الفتن الطائفية المحتمل حدوثها جراء تطبيق قانون إدارة أموال الغائبين باعتباره، ” يشكل خطراً ديموغرافياً على المسيحيين بالكامل في منطقة الجزيرة”.

ووقعت الهيئات المذكورة على البيان بوصفها ” مدّعيين شرعاً وقانوناً أمام المحاكم ودوائر القضاء المحلي والدولي، للمطالبة بإلغاء هذا القانون”.

وفيما يتعلق بقانون التراخيص الصادر عن الإدارة الذاتية، كـ (فرض ضرائب جديدة واستبدال بعض القديمة منها)، اعتبرته الهيئات ذاتها، “أمر غير مقبول قانوناً لأن التراخيص الحالية، قانونية وشرعية وصادرة من الدوائر الرسمية السورية” ”

على صعيد آخر، انتقد الموقعون على البيان  ما اسموه،  بـ ” قانون التجنيد الإجباري”، بقولهم إن ” لايجوز إجبار المواطن على أداء الخدمة الإلزامية في وطنه ودولته لجهتين مختلفتين”، كما رفضوا تدخل الإدارة الذاتية في شؤون المدارس واعتبروه ” عرقلة لسير العملية التربوية والتعليمية لأبنائنا”.

وفي ختامه طالب البيان، الإدارة الذاتية، بـ “التحلي  بروح المسؤولية في الإدارة، والحرص بشكل كبير على مصالح الأفراد والجماعات”.

يذكر أنها المرة الأولى التي يُصدر فيها المكون المسيحي في القامشلي بياناً، ينتقد فيه الإدارة الذاتية وبعض قوانينها، مهدداً بمقاضاتها أمام المحاكم ودوائر القضاء المحلي والدولي..