أكد مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار التابعة للنظام #السوري أنور علي أنه “لا توجد حالات احتكار حقيقية في الأسواق المحلية”.

وأشار علي إلى أنّ الهيئة تقوم بمتابعة بعض المخالفات والتجاوزات التي قد تنشأ جراء وجود هذه الحالة غير الطبيعية عبر تشجيع دخول منافسين جدد إلى هذه السوق أو تلك، لافتا إلى أنّ الهيئة تتابع الفعاليات الاقتصادية استنادا إلى مهام اللجان التي يتألف منها مجلس المنافسة.

وقال علي لمراسل وكالة #سانا الرسمية: إن احتكار تاجر ما لسوق سلعة معينة عرضا وسعرا غير موجود، والموجود حاليا هو أحد أشكال احتكار القلة الذي ينجم عادة عن عدم وجود منافسين، ما يجعل تاجرا أو أكثر يتفرد في سوق هذه السلعة أو تلك عبر بناء شبكة علاقات لسنوات طويلة تمتد من بلد المنشأ وانتهاء ببلد الاستهلاك”.

وفي سياق متصل، تشهد #الأسواق فوضى بالتسعير بطرق غير مدروسة وبنسب أرباح عالية دون مراعاة للدخول المحدودة، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين بعد تراجع الليرة أمام #الدولار إلى مستوى 350 ليرة.

ويساهم احتكار السلع أو ما يعرف بـ”التركز الاقتصادي” في فقدان السلع من الأسواق ما يؤدي إلى رفع الطلب عليها وبالتالي رفع سعرها بالتوازي مع طرحها على نطاق ضيق في السوق.

ويتكون مجلس المنافسة في حكومة النظام من 13 عضواً يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وهو جهاز مكلف بتطبيق مبادئ وأحكام قانون المنافسة.