أكد معاون مدير المؤسسة العامة الاستهلاكية التابعة للنظام، محمد العمري، أنّ هناك حاجة إسعافية لـ40 ألف طن من مادة #السكر المقنن، في حين تبلغ احتياجات المواطنين من المادة خلال الربع الجاري والربع الأول من العام القادم نحو 138 ألف طن.

بدوره بيّن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عماد الأصيل، أن الوزارة تعمل على تأمين مادة السكر المقنن عبر التعاقد والاستيراد، وتوفير جميع احتياجات المواطنين ومستحقاتهم للقسيمة الحالية.

وفي نفس السياق يؤكد مدير المؤسسة العامة الاستهلاكية في #دمشق، طلال حمود، أن إجمالي احتياجات المواطنين في دمشق من مادة السكر المقنن للدورة الحالية يبلغ ما بين 15-20 ألف طن، وأن ما تم توزيعه حتى الآن عبر مراكز المؤسسة لا يغطي أكثر من 15% من هذه الاحتياجات، حيث انخفضت عمليات التوزيع بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب عدم توافر المادة.

وبحسب وزارة التجارة الداخلية، تتابع دوريات حماية المستهلك مبيع مادة السكر المستورد في المتاجر و #الأسواق، وأنه يجري تنظيم ضبط تمويني بحق كل بائع يتجاوز السعر المرخص له البيع به من قبل “التجارة الداخلية”، وأن هناك توجيهاً من الوزارة بزيادة المتابعة والمراقبة لمبيع هذه المادة، وأنه تم رصد العديد من المخالفات التي تتضمن البيع بسعر زائد أو الإعلان بسعر زائد.

هذا ويؤكد العديد من المواطنين أمام مركز توزيع المواد التموينية أنّ الأهم من التصريحات، هو توافر المادة والحصول عليها، وليس الأحاديث العامة والمفتوحة، وخاصة أن أسعار مادة السكر في السوق باتت مرتفعة، ويلاقي الكثير من المواطنين صعوبة في شرائها بالكميات التي اعتادوها.