وافق مجلس الشعب التابع للنظام #السوري على إقرار مشروع القانون الخاص بالإيجار، وإلغاء الأحكام المخالفة، ليصبح قانوناً. وقال وزير العدل نجم الأحمد أنّ “القانون جاء ليضبط حالات التلاعب التي تحدث في #الإيجارات، كما أنه راعى حقوق طرفي العلاقة الإيجارية سواء #المؤجر أم #المستأجر “.

مشيراً إلى أن القانون أخذ بالحسبان الحرية التعاقدية وقاعدة “العقد شريعة المتعاقدين” مع بعض الضمانات، مبيناً أنه نتاج جهد كبير ومتميز للعديد من رجال الخبرة والقانون ممن لديهم خبرة واسعة في هذا المجال.

وتشهد سوق #العقارات في #سوريا ارتفاعات كبيرة بسبب شدة الإقبال وخاصة على الإيجارات في المناطق الآمنة، حيث ارتفع سعر إيجار الشقة 3 أضعاف مقارنة بعام 2011.

القانون الجديد، يتضمن أيضاً إخضاع تأجير العقارات المعدة للسكن أو #السياحة أو لأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية حرة أو علمية لإرادة المتعاقدين، بحيث تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية.

وينص القانون، على عدم طلب تسجيل عقد الإيجار وتوثيقه، إلا إذا قدم من المالك المستقل للعقار أو ممن يملك في العقار الشائع أسهماً بنسبة 75% على الأقل من كامل الأسهم الواردة بالقيد العقاري، كما يعد العقد بموجب هذا القانون سنداً تنفيذياً من الأسناد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات، وبموجبه يحق للمؤجر إيداع عقد الإيجار لدى دائرة التنفيذ لاسترداد عقاره، لانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو لتحصيل الأجور المستحقة.

كما أن القانون، حسم مسألة الخصومة في إنهاء العلاقة الإيجارية للعقار المملوك على الشيوع، وتم وضع حد للخلاف المتعلق بورثة المستأجر والتساؤلات المتعلقة بتعريف عقود استثمار المنشآت الاقتصادية والمهنية المستثناة من نطاق تطبيق قانون الإيجار.