بسمة يوسف – دمشق

تشهد أسعار #العقارات في #دمشق ارتفاعاً متزايداً، مع الانخفاض المستمر لقيمة #الليرة السورية وكثرة المواطنيين اللاجئين لمدينة دمشق من مناطق الريف المشتعلة واستمرار العمل في مشروع التنظيم في منطقتي المرة وكفرسوسة.

ويصل متوسط أسعار العقارات لثمانين ألف ليرة سورية وهو مبلغ من صعب تأمينه بالنسبة لكثيرين بسبب الاوضاع الاقتصادية المتردية، كما يقول أبو احمد أحد المستاجرين في حي #المزة.

من جهتها بينت السيدة نورا القاطنة في حي المهاجرين عدم تمكنها من عرض منزلها للإيجار بسبب الإجراءات الأمنية المشددة حيث يجب أخذ أربعة موافقات من الفروع الأمنية لإتمام العقد، وهو الأمر الذي يخشاه أكثر الناس لصعوبة الأمر وخوف الكثيرين من الدخول للفروع الأمنية أو فتح ملف باسمهم وإن كان لاستئجار منزل.

ولا تقتصر الموافقات الأمنية لاتمام العقد على المناطق القريبة من الأفرع الأمنية فحسب بل يتعدى ذلك ليصل للأحياء التي تعرف بمعارضتها للنظام في محاولة للتضيق على السكان بشكل أكبر.

ويبين السيد خالد أحد سكان حي “المزة بساتين” عدم تمكن أي شخص من استئجار منزل إلا بموافقة امنية وموافقة من مختار المنطقة إضافة لمنع السكان من تقديم منازلهم للاجئين من مناطق الريف إلا بعقد إيجار عدا عن منع المواطنيين من دخول الحي إلا إن كانوا من السكان أو المستأجرين، إذ تعمد حواجز النظام لحجز هويات القادمين بقصد العمل أو الزيارة حتى خروجهم من المنطقة.

ويضيف خالد أن الموافقة الأمنية لا تقتصر على استئجار المنازل فحسب، وإنما تصل لعمليات نقل أغراض المنزل من حي لاخر، حيث يمنع على السكان في الحي إدخال أو إخراج أي من فرش المنازل إلا بموافقة من المختار و المسؤول عن الحاجز الأمني.

يذكر أن مشروع التنظيم الذي بدأ العمل عليه في المنطقة، قد سبب ارتفاعاً جنونياً في أسعار العقارات وايجاراتها وخاصة في الأحياء القريبة من المنطقة، ما أدى للجوء السكان للخروج من العاصمة باتجاه مناطق الريف الغربي الخاضعة لسيطرة النظام كمناطق جديدة و#صحنايا.