جوان علي –  القامشلي

أقر المجلس التشريعي التابع للإدارة الذاتية (الجهة الحاكمة في المناطق ذات الغالبية الكوردية شمال سوريا)، في #الحسكة، أول أمس السبت، قانون إدارة وحماية أملاك المهاجرين والغائبين، “بعد أن تم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الحاكمية المشتركة وبعض المكونات”، كما ذكر الموقع الرسمي للإدارة الذاتية في كانتون الجزيرة.

وبحسب الموقع، فإن أعضاء المجلس “أكدوا على أهمية القانون، لكونه يأتي في مرحلة طارئة، فهو قانون استثنائي مرتبط بظروف الحرب والتحديات التي توجهها روجآفا من الناحية الأمنية والاقتصادية والديمغرافية”.

دلبرين محمد (عضو المجلس التشريعي)، أفاد في حديث لموقع الحل السوري، بأن القانون تم إقراره بعد تعديلين طرآ عليه، أولهما يقضي بـ”إدارة أملاك المهاجرين من قبل لجان من كل المكونات، أي لجنة من السريان ولجنة من العرب ولجنة من الكورد، بحيث تقوم كل لجنة بإدارة أملاك مكونها”، بينما التعديل الآخر جاء ليشمل العقارات الأميرية من بيوت وأراضي زراعية.

ويأتي إقرار هذا القانون في وقت ارتفعت فيها حالة التوتر في الشارع الكردي، نتيجة خروج #المجلس_الوطني_الكردي في سلسلة مظاهرات ضد ما سماه “قرارات #حزب_الاتحاد_الديمقراطي”. حيث كان هذا القانون أحد القرارات التي كان المجلس يحتج ضدها، إضافة إلى مجموعة من منظمات المجتمع المدني، التي اعتبرته بمثابة “استيلاء على أملاك المواطنين، قبل هذين التعديلين الأخيرين”.