فقدت الليرة السورية أكثر من 88% من قيمتها منذ 2011

تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 مليار دولار مع نهاية عام 2014

إعداد: د. عبد الصمد اسماعيل*

يشكل عامل استقرار العملة الوطنية مؤشر ثقة بالاقتصاد الوطني من جهة، وبالحكومة القائمة والسياسات الاقتصادية والأمنية التي تتبعها من جهة أخرى. فضلاً عن الاستقرار في #الأسواق وفي مستويات الأسعار، والقدرات الشرائية للأفراد.

وإذا كان تهاوي #الليرة السورية يشكل خطراً اقتصادياً كبيراً على المواطنين، يدفع بإمكانياتهم وقدراتهم الشرائية نحو الانخفاض الكبير، فإنها ولا شك تشكل أيضاً تهديداً خطيراً للركائز الأساسية للحكومة القائمة، ولكيانها الاقتصادي، ولأحد أهم أسس ومقومات الحفاظ على ما بقي من قوة #الاقتصاد الوطني واستقراره.

الانهيار التدريجي لليرة السورية

فقدت الليرة السورية أكثر من 88% من قيمتها خلال سنوات الأزمة. لتشهد معها مستويات الأسعار ارتفاعات جنونية تجاوزت 700%، ولينعكس ذلك على الواقع الاقتصادي والمعاشي للمواطنين السوريين، الذين أصبحوا أمام الواقع الحالي يبدون عاجزين عن تأمين مستلزماتهم اليومية.

وكان سعر صرف الليرة السورية قد سجل مستوىً قياسياً جديداً أمام الدولار الأمريكي يوم الأربعاء 5 تشرين الثاني بتجاوزه حاجز 380 ليرة للدولار الواحد بعد أن كان لا يتجاوز 245 ليرة قبل ثلاثة أشهر من تاريخه. وكان الاقتصاد السوري قد شهد حالة من عدم الاستقرار والتخوف ما لبث أن بدأ بالانكماش نتيجة انطلاق الاحتجاجات الشعبية في سورية في منتصف آذار 2011 لتتحول بعدها إلى مواجهات مسلحة بين الجيش النظامي والفصائل المسلحة المعارضة له.

ومع تزايد وطأة النزاع المسلح واتساع دائرته تراجعت المؤشرات الرئيسية للاقتصادالسوري إلى أرقام مخيفة تمثلت بتراجع حجم الناتج المحلي بالأسعار الثابثة لعام 2010 إلى أقل من النصف ليبلغ حدود 30 مليار دولار مع نهاية عام 2014.

الأمر الذي جعل من الاقتصاد السوري يعيش حالة من الاقتصاد المكشوف يعتمد فيه بشكل متزايد على الاستيراد والاقتراض المالي والحصول على التسهيلات الإئتمانية من الدول الحليفة للحكومة السورية. ولتهبط الليرة مع هذه التطورات الأمنية والاقتصادية لمستويات متدنية أضعفت القوة الشرائية، ودفعت بمستويات التضخم إلى نسب عالية وصلت لأكثر من 80%، رافعة معها الأسعار لمستويات غير مقبولة لا تتناسب مع متوسط الرواتب والأجور الذي تراجع لأقل من 70 دولار شهرياً.

وكانت الليرة السورية قد بدأت بالتراجع بنسبة 16% في نهاية عام 2011 وبسعر وصل لحدود 59 ليرة مقابل الدولارالأمريكي بعد أن كان 48.69 ليرة في نهاية عام 2010.

وفي آذار 2012 تجاوز سعر الصرف الليرة السوريةحاجز الـ 100 ليرة لأول مرة. ليتوالى بعدها التدهور التدريجي في قيمة العملة مرتبطاً بالتطورات العسكرية على ساحات القتال حيناً، وبالتراجعات المستمرة في المؤشرات الرئيسية للافتصاد أحياناً أخرى.

وكان للتهديد الأمريكي بالقيام بضربة عسكرية في سوريا في تموز 2013 أثراً كبيراً على سعر صرف الليرة الذي تجاوز 300 ليرة للدولار الواحد دفعت بنتيجتها الكثير من المواطنين لتحويل مدخراتهم إلى الدولار ما شكل طلباً متزايداً عليه وعرضاً نقدياً كبيراً لليرة في السوق.

نجحت بعدها الحكومة في إحداث استقرار نسبي لسعر الصرف كان يحوم حول 150 ليرة للدولار الواحد بعد اتباع سياسة التدخل المباشر في سوق الصرف من قبل المصرف المركزي، والتي لم تأت أُكلها على المدى البعيد.

وشهد عام 2014 استقراراً نسبياً في سعر الصرف بحيث لم يتجاوز 160 ليرة / للدولار ولكن مع بداية عام 2015 وعلى إثرسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على مناطق واسعة من البلاد وبدء غارات التحالف عليه بدأت الليرة بالهبوط مرة أخرى لتسجل 205 ليرة/ للدولار ولتسجل في الأشهر التالية انهيارات متلاحقة حتى الآن وصلت إلى أكثر من 380 ليرة/للدولار.

تهاوي الليرة عقب التدخل الروسي

ومع اشتداد حدة المعارك بعد تدخل القوات العسكرية الروسية لصالح الحكومة السورية وعلى عكس ما كان متوقعاً فقد شهدت أسعار صرف الليرة السورية تراجعاً كبيراً أوصلتها إلى مستويات قياسية تجاوزت 380 ليرة مقابل الدولار الأمريكي. الأمر الذي ترك منعكسات اقتصادية خطيرة على الحياة المعيشية للمواطنين.

خاصة وأن الأمر ترافق مع تزايد أعداد النازحين والمحاصرين. وتزايد حاجة الحكومة لتمويل العمليات العسكرية على الأرض المترافقة مع الغارات الجوية الروسية. الأمر الذي تسبب بحالة تخوف في السوق، أدت إلى زيادة عمليات تحويل الليرة إلى الدولار مما رفع من حجم الطلب عليه، وبالتالي ارتفاعاً في سعر صرف الليرة السورية. ترافق ذلك مع انقطاعات في طرق تأمين وإمداد المواد والسلع والوقود والمحروقات، وتراجعاً مسبقاً في معظم المتغيرات الاقتصادية إلى مستويات مخيفة، ليفقد الناس معها قدراتهم الشرائية وتزداد مصاعبهم في تأمين قوتهم ومتطلبات حياتهم اليومية.

عوامل الانهيار التدريجي لليرة

شهدت سنوات ما قبل الأزمة استقراراً نسبياً في سعر صرف الليرة السورية، مقابل #العملات الأجنبية الأخرى. كان السبب في ذلك، سياسة التوازن بين الخارج من العملة الأجنبية والداخل منها إلى الاقتصاد، وهذا أدى إلى تحسن في ميزان المدفوعات السوري.

وهذا التوازن كان ناجماً حكماً عن تزايد مصادر الحصول على العملات الصعبة داخل الاقتصاد الوطني، والتي كانت تتمثل في عوائد الصادرات النفطية، وإيرادات قطاع #السياحة، وواردات تصدير بعض المواد الأولية الأخرى. فضلاً عن تحويلات المقيمين في الخارج، ورؤوس #الأموال الخارجية المستثرة في قطاع #النفط والغاز، سواء لجهة البحث والتنقيب، أو لجهة الاستخراج والإنتاج.

كل ذلك ساهم بتخفيض حجم الدين الخارجي إلى مستويات قياسية جيدة وصلت إلى حدود 30% من حجم الناتج المحلي عام 2010. وخاصة بعد شطب #روسيا مبلغ 9.8 مليار #دولار من ديونها المستحقة أيام الاتحاد السوفيتي. ولينجح المصرف المركزي في بناء احتياطيات نقدية من العملات الصعبة قدرت بنحو 18 مليار دولار عام 2011 بداية انطلاق الأزمة في سورية.

ومع اشتداد الصراع المسلح واتساع دائرته، أدى إلى توقف نسبي كبير في عجلة الإنتاج الوطني. نتيجة توقف الكثير من المعامل والمصانع الإنتاجية، وتدمير البنية التحتية للاقتصاد الوطني، والخراب والدمار، الذي لحق بكل من محطات وشبكات #الكهرباء، والطرقات والجسور، وشبكات #المياه، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج من السلع والمواد الأساسية. الأمر الذي دفع بالحكومة نحو الاستيراد من الخارج، لتغطية حاجة #السوق المحلية من السلع والمواد،وخاصة الوقود والمحروقات. الأمر الذي شكل بداية نزيف الاحتياطي النقدي للمصرف المركزي،لتتراجع إلى أقل من 6 مليارات دولار بحسب تقارير دولية.

ومع تراجع سيطرة الحكومة السورية على مناطق إنتاج النفط ومنشآتها، لصالح الجماعات المسلحة، لا سيما تنظيم الدولة، تكون قد فقدت الحكومة أحد أبرزموارد تأمين القطع الأجنبي لديها. لتبدأ مرحلة الاعتماد على الدعم #الإيراني المباشر وغير المباشر في تأمين احتياجات الاقتصاد الوطني، سواء من النفط ومشتقاته، أو من السلع والمواد المستوردة، وفق اتفاقية ائتمان وقعت مع الحكومة الإيرانية بقيمة 7 مليار دولار أواسط عام 2013.

الإجراءات الحكومية لوقف النزيف

اتبع المصرف المركزي سياسة التدخل في سوق الصرف، بهدف الحفاظ على الاستقرار ولو النسبي في قيمة الليرة السورية. وذلك عبر جلسات بيع القطع الأجنبي للمصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة، ليصار إلى تحويلها للسوق المحلية لتغطية إجازات الاستيراد المنفذة وغير المنفذة والمقدرة ما بين 15 – 17 مليون دولار يومياً بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، يغطي المصرف المركزي منها نسبة 10 – 12% فقط، ليبقى الباقي عجزاً يتم اللجوء إلى السوق السوداء لتأمينه. ما يزيد من حجم الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع سعره.

وقد أثبتت سياسة التدخل هذه فشلها، بعد كل الانهيارات المتلاحقة في قيمة الليرة. فغالباً ما كان يتم الإعلان عنها إعلامياً دون أي تدخل حقيقي من جهة.

ومن جهة ثانية، لم تترافق تلك الجلسات مع أية سياسات نقدية واقتصادية مجدية. كالتحكم بسعر الفائدة ومنح #القروض لتمويل المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نشاط المضاربين إلى خارج سوق سعر الصرف. فضلاً عن التقليل من الإنفاق الحكومي الجاري، الذي يتمثل عادة في صورة عرض نقدي دون أي رصيد إنتاجي أو سندات للقطع الأجنبي.

بل على العكس من ذلك فقد ازداد العرض النقدي من الليرة في السوق، بعد قرار المصرف المركزي ضخ 70 مليار ليرة في السوق في الصيف الماضي، بعد طباعة نقد ورقي جديد من فئة الـ 1000 ليرة، بحجة سحب كميات من النقد الورقي المهترئ مقابل ذلك، الأمر الذي لم يحصل أبداً.

بل وأكثر من ذلك رفعت الحكومة الرواتب والأجور وعلى دفعتين مبلغ 6500 ليرة ما زاد من حجم الكتلة النقدية في السوق. ومع شح العرض من المواد والسلع المحلية، نتيجة توقف الأنتاج، واتباع سياسة ترشيد المستوردات،ازداد الطلب على الدولار لاستيراد احتياجات الاقتصاد المحلي الأمر الذي ساهم برفع العرض من الليرة وبالتالي انخفاض قيمتها.

وكانت الحكومة السورية قد انتهجت سياسة ترشيد المستوردات، واستيراد حاجة سوريا فقط من تلك المواد الرئيسية اللازمة، سواء للاستهلاك أو للتصنيع دون الكمالية منها. وهذا ما شكل دافعاً وراء زيادة حجم عمليات التهريب إلى السوق المحلية، وشكل ضغطاً إضافياً على الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع سعره.

مؤخراً، ووفق حاكم المصرف المركزي فقد بدأت الحكومة باتباع إجراءات مالية ونقدية واقتصادية جديدة للحؤول دون انهيار الليرة. تعهد فيها المصرف المركزي بتنفيذ طلبات تمويل المستوردات المقدمة، إليه سواء عن طريق المصارف، أو مؤسسات الصرافة المرخصة. دون أي تفضيلات للمواد المقدمة للتمويل بما يضمن عدم تمويلهاعبر قنوات الصرف غير النظامية.

والتي تشكل مزيداً من الضغط على سعر الصرف. والسماح للمصدرين الصناعيين باستخدام حصيلة صادراتهم في تمويل مستورداتهم من المواد الأولية. إضافة إلى تمويل كامل طلبات تمويل المستوردات من المدخلات الرئيسية في الصناعة، ومستلزمات الانتاج الصناعي الواردة عبر المصارف العاملة.

وتترافق هذه الإجراءات مع باقي الإجراءات الحكومية، في إمداد محافظة #حلب وريفها وإدلب، باحتياجاتها من المشتقات النفطية، والمواد الغذائية، حيث اعتبر حاكم المصرف المركزي “أن أحد أسباب ارتفاع سعر الصرف على شكل قفزات متسارعة خلال الأيام القليلة الماضية صعوبات في انسياب الليرة السورية والقطع الأجنبي باتجاه حلب نتيجة انقطاع الطرق المؤدية إليها ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف، خاصة في ظل تزايد الطلب عليه نتيجة الواقع الحاصل الأمر الذي انعكس على ارتفاع سعر الصرف في بقية المحافظات الآمنة نتيجة عمليات التحوط التي بدأت لتحويل الليرة #السورية إلى قطع أجنبي، وخوفاً من مزيد من التراجع في سعر الصرف، أو نتيجة عمليات المضاربة التي تقوم بها بعض الجهات المستفيدة من التراجع الحاصل”.

ولكن وأمام تقلص الاحتياطيات النقدية للمصرف المركزي، أعتقد بأنه سيبقى عاجزاً عن إمداد السوق بحاجتها من القطع الأجنبي مع تزايد حجم الطلب عليه من جهات متعددة.

فضلاً عن انقطاع انسياب أية مبالغ من القطع الأجنبي من المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، سواء في شمال #سوريا، أو في شمال شرقها، إلى المناطق الداخلية. بسبب ارتباط هذه المناطق تجارياً مع الأسواق المجاورة، التي تلجأ إليها لتأمين احتياجات المواطنين من المواد والسلع الرئيسية.

وبالتالي خروج كميات من القطع، لا توجد أية مصادر يتم من خلالها تعويض تلك الكميات. وأما عن تنشيط الإنتاج ودعم المشروعات الإنتاجية، فالمسألة مرتبطة بمدى تحقق الأمن والاستقرار والتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية أولاً، ورفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على الحكومة السورية من قبل المجتمع الدولي، وبتراجع كم المواجهات المسلحة والعمليات العسكرية، والتي مع تزايدها لن تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران وستبقى مسألة تعافي الاقتصاد الوطني رهينة استمراريته.

الحلول والإجراءات الممكنة لوقف التدهور

بالرغم من صعوبة الواقع الاقتصادي الحالي، وتعقد المشهدين السياسي والعسكري في سورية. لابد من البحث عن الطرق والوسائل الكفيلة بإيقاف التدهورالحاصل في قيمة الليرة السورية أولاً، والبحث ثانياً عن استراتيجيات مناسبة لدعم قوتها وضمن الإمكانات الاقتصادية المتاحة والمحطمة أصلاً نتيجة الأزمة. وتتلخص هذه الحلول في مايلي:

– التوقف عن أية إصدارات نقدية جديدة تساهم في زيادة المعروض من الكتلة النقديةفي السوق بدون تغطية إنتاجية أو قطع أجنبي لأنها تؤدي إلى تراجع في القوة الشرائية للنقد وارتفاعاً في معدلات التضخم.

– في ظل ضعف القوة الشرائية لليرة لا بد من التوقف عن إصدار أية زيادات في الرواتب والمعاشات لأنها لا تزيد من القدرة الشرائية للمواطنين بل تساهم في زيادة حجم الكتلة النقدية المعروضة وبالتالي تنعكس ارتفاعات متواترة في الأسعار. ويمكن استبدال ذلك باتباع سياسة نوزيع حصص غذائية وتموينية كاملة لذوي الدخل المحدود ووفق آليات نظامية ودقيقة مما يساهم في ترشيد الاستيراد وانخفاضاً في حجم المعروض من النقد في السوق.

– بدراسة التجربة العراقية في التعامل مع العقوبات الاقتصادية والحصار الذي فرض على النظام العراقي في بداية التسعينات من القرن الماضي. نجحت الحكومة العراقية حينها بالحصول على نسبة 0.5% من عوائد الصادرات النفطية للإنفاق على تحسين وتطوير القطاعات الخدمية العامة التي تهم المواطنين مباشرة كالتعليم والصحة وغيرها.وفي ذلك فإنه لابد من الضغط على الحكومات الغربية لرفع جزء من العقوبات االاقتصادية والمالية المفروضة على سورية (كالسماح بتحويل جزء من عائدات المقيمين في الخارج مثلاً)واستخدامها في تمويل نفقات الدراسة والإيفاد إلى الخارج. أو في توريد العديد من السلع والمواد الرئيسية للمواطنين يتم توزيعها تحت إشراف منظمات الأمم المتحدة لذوي الدخل المحدود والنازحين.

– المضي في استكمال الإجراءات اللازمة لمنح القروض التشغيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبفوائد متدنية ما أمكن. لما ستوفره هذه المشاريع من فرص للعمل ومداخيل جديدة داخل الاقتصاد الوطني، تنشط من حركة الأسواق وتوفر جزءاً من السلع والخدمات الأساسية اللازمة للمواطنين.

– توفيركل الدعم اللازم لتلك المنشآت التي تنتج سلعاً تصديرية وإعفاءها من الضرائب والرسوم ما أمكن ولفترة خمس سنوات مقبلة. والسماح لأصحابها باستخدام عوائد صادراتهم من القطع الأجنبي في تمويل مستورداتهم من المواد اللازمة للإنتاج مع الاحتفاظ بجزء منها مما سيعزز من ثقة المنتجين بسوق الصرف ويخفف من الضغط على الطلب على القطع الأجنبي.

– توفير سلع بديلة محلية قدر الإمكان لتلك السلع المستوردة.

– العمل على تنشيط حركة التحويلات المالية للمقيمين في الخارج عبر القنوات النظامية الممكنة أو غير النظامية ووفق سياسات محسوبة الهدف وعدم ملاحقة أصحاب المكاتب العاملة في هذا القطاع أمنياً والإكتفاء بالمراقبة الدقيقة وترك الحرية للمواطنين لاستلام حوالاتهم بالقطع الأجنبي أو بالليرة السورية وبسعر السوق لأنها بكل الأحوال كميات قطع تدحل إلى البلد تخفف من حجم الطلب عليه.

ومع كل تلك الإجراءات الاقتصادية والمالية التي تشكل برأينا حلولاً إسعافية، لوقف التدهور الحاصل في قيمة الليرة السورية.فإن المسألة تبقى مرتبطة بمدى تحقق الأمن والاستقرار، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية أولاً، ورفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة من قبل المجتمع الدولي. مما يضمن توفير المناخ الاقتصادي والاستثماري اللازم لعملية إعادة الإعمار وتعافي الاقتصاد الوطني. الأمر الذي يبقى رهينة تراجع كم المواجهات المسلحة والعمليات العسكرية، والتي مع تزايدها لن تعود عجلة الاقتصاد إلى الدوران.

(أكاديمي وباحث اقتصادي)