أصدر البنك الكويتي التركي قرارات جديدة متعلقة بحركة أموال #السوريين والعراقيين في البنك لجهة السحب والإيداع ضمن فروعه في #تركيا.

ونقل موقع عكس السير أنه وفور صدور التعليمات الجديدة بادر مئات السوريين لسحب أموالهم المودعة في البنك والذي عزا ذلك إلى “الترجمة غير المسؤولة من بعض فروع البنك” لنص التعليمات.

وجاء في القرار، بأن على الحاصلين على الإقامة (دون تحديد نوعها) تأكيد مكان إقامتهم من خلال وثيقة من مديرية النفوس، ولا يستطيع العملاء الذين لم يتمكنوا من إحضار تلك الوثيقة من القيام بأي معاملة بنكية “إيداع أو سحب”.

ولم يوضح القرار المدة الممنوحة للعملاء لاستخراج الوثيقة المطلوبة، فيما كانت الردود على السوريين متباينة بين من قيل له إنه يسمح بعملية سحب أخيرة (حتى وإن كانت كامل المبلغ الموجود)، ومنهم من طلب منه استخراج سند إقامة، ومنهم من قيل له إنه لا صحة لهذه القرارت إطلاقاً، والأمر لا يتعدى الطلب من السوريين تحديد أماكن سكنهم.

مصدر مسؤول في البنك قال لـ”عكس السير” إن “التعليمات الجديدة لا تعني أن البنك سيحجز أموال السوريين، إنما هو إجراء جديد تم ترجمته بطريقة غير مسؤولة من أحد أفرع البنك، وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة خاطئة”.

وأكد المصدر أن السوريين والعراقيين لن يتمكنوا بعد الآن من فتح حساب بنكي دون إحضار هذه الوثيقة، لافتاً في الوقت ذاته، أنّ إدارة البنك ستتأكد خلال الساعات القادمة من إمكانية حصول حامل بطاقة الآفاد (كيمليك) الذي لديه رقم وطني تركي TC على الورقة ذاتها من مديرية النفوس.

وكشف مصدر آخر في البنك، أن القرار يأتي “لتلافي استفادة الخلايا الإرهابية وأفراد تنظيم #داعش من سهولة فتح حساب بنكي، وإجراء الحوالات البنكية لدعم العمليات الإرهابية”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.