جوان علي – القامشلي

أعلن #الحزب_الديمقراطي_الكردي، في ختام مؤتمره الرابع عشر، أمس، انسحابه من المجلس الوطني الكردي، وبقائه ضمن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة.

وعزا الحزب الديمقراطي انسحابه من #المجلس_الوطني_الكردي، لـ “انعدام آفاق العمل في المجلس”، لافتاً أنه بصدد تقديم مبادرة مفتوحة لجميع القوى الفاعلة ضمن المجلس الوطني أو خارجه، لـ “بناء مركز للقرار الكردي في سوريا”.

كما أشاد بما أسماه ” التضحيات الجسام لـ #وحدات_حماية_الشعب والمرأة، مؤكداً على ضرورة “بناء مرجعية سياسية جامعة لهذه الوحدات العسكرية”، كما أوصى #الإدارة_الذاتية بـ “حماية مصالح المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والدينية”.

وأكد الديمقراطي الكردي في ختام مؤتمره، على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، داعياً قوى المعارضة إلى توحيد صفوفها، وفق برنامج سياسي واضح، كما دعا لـ “حوار جدي بين #النظام و #المعارضة، تحت إشراف الأمم المتحدة، دون شروط مسبقة، وتوفير ضمانات دولية لأي اتفاق مستقبلي”، حسب وصفه.

وكان التقدمي قد جمد تمثيله في عدد من لجان المجلس الوطني الكردي، بعد أيام من عقد المؤتمر الثالث للمجلس في حزيران الماضي، بدعوى تفرد بعض الأحزاب في توجيه المجلس واتخاذ القرارات فيه.