نذير كمالي

تأتي الضرائب التي فرضها تنظيم الدولة الإسلامية (#داعش ) على المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته كثاني أكبر مصادر دعم وتمويل للتنظيم من بعد النفط، وبحسب بعض الدراسات فإن التنظيم أتيح له تحصيل مبلغ يتجاوز ١١ مليون دولار شهرياً من كل منطقة خاضعة لسيطرته ( #ولاية).

ولا تعتبر تلك الضرائب المظهر الوحيد لتسلط التنظيم الاقتصادي وتدخله في الأسواق وفي الحياة العامة، وإنما هي تأتي لاحقةً لممارسات كثيرة قام بها التنظيم منذ سيطر على الشرق السوري، حيث يوضح ماهر أبو محمد (أحد أصحاب محلات بيع الألبسة النسائية في ريف #ديرالزور) لموقع #الحل_السوري بأن تنظيم #داعش قام بإغلاق محله التجاري ومصدر رزقه الوحيد، بحجة أنه “بمثل هذه المحلات ينشر الفجر والفسوق”، وأشار المصدر إلى أن التنظيم قام ببسط يده على اقتصاد محافظة #ديرالزور من بعد السيطرة عليها حيث قام عناصر تنظيم #داعش بنقل الأفران ومعدات محطات الكهرباء والماء إلى المحافظات العراقية.

وأكد المصدر أنّ التنظيم أغلق صالونات التجميل والمحال التجارية والعيادات الطبية التي تديرها #النساء، والزامهن بتوقيع أوراق “استتابة”، وعدم العودة لهذه الأعمال مرةأخرى، ومن يخالف هذه الأوامر يعد مخالفاً لشريعتهم ويجب محاسبته.

وقال المصدر إن التنظيم قام بفرض ضريبة الجباية، والتي يتم من خلالها التخديم بالكهرباء والماء وخطوط الهاتف، والتي تتبع لجهاز الحسبة، ومن يتخلف عن الدفع، يتم قطع هذه الخدمات عن منزله لحين تسديد الضريبة.

ضرائب جديدة
تحدث المصدر عن ضرائب جديدة فرضها التنظيم كضريبة حلق اللحى، فمن يقوم بحلاقة لحيته تقع عليه ضريبة تمثلت سابقاً بمبلغ ١٠٠دولار أمريكي، ولكن الآن قام التنظيم برفع سعر الضريبة وجعلها ١غرام من الذهب يتم إعطائها لجهاز الحسبة من أجل الافراج عنه.

فيما أوضح أبو زيدان (أحد أهالي مدينة #البوكمال شرقي محافظة دير الزور) أن تنظيم الدولة فرض العديد من الضرائب منها ضرائب النظافة حيث يتم أخذ مبلغ ١٠٠٠ ليرة سوري على كل منزل كضريبة لنظافة الشوارع المحيطة بالمنزل، وفرض أيضاً ضريبة الزكاة والتي يتم أخذها شهرياً من المحال التجارية لبيت أموال المسلمين، ويتم حساب ضريبة الزكاة لكل محل بحساب القيمة الكلية لبضاعته وأخذ المبلغ المفروض عليه.

وأكد المصدر أن التنظيم يقوم بالتباهي عن طريق إصداراته الإعلاميةبتوفر جميع المواد والسلع الغذائية “فالسلع متوفرة نعم، إلا أن أسعارها باهظة الثمن لدرجة عدم قدرة الأهالي على شرائها، فقد ازدادت تكلفة المواد الغذائية الأساسية في دير الزور بنسبة كبيرة جداً، وبسبب الضرائب الكثيرة والمرتفعة يعيش الأهالي في حالة صراع مستمر لتأمين مبالغ بسيطة لشراء احتياجاتهم اليومية”.

وفي حديث لأم جمال إحدى سكان مدينة #الميادين تقول “في أحد الأيام تم القبض عليّ من قبل جهاز الحسبة في الميادين بحجة ارتداء حذاء يلفت الأنظار، وبعد تقديمي للقاضي الشرعي، أجبروني على دفع مبلغ 3000 ليرة سوري ككفارة للذنب، وإعطائي حذاء داكن اللون والزامي بارتدائه” مؤكدةً أن جهاز الحسبة يقوم بفرض ضرائب كبيرة على مخالفات النساء، والتي قد تصل إلى ٥ غرام من الذهب، لذا فتفضل غالبية النساء الجلوس في المنزل وعدم الخروج”.

ضرائب الزراعة
وفي السياق ذاته قال فواز (أحد المزارعين في ريف البوكمال) إن تنظيم داعش أصدر قراراً يقضي بدفع مبلغاً قدره 1000 #ليرة سوري على كل دونم أرض تمت زراعته، وأضاف بأن عناصر جهاز #الحسبة قاموا بإبلاغه بدفع الضريبة قبل انتهاء العام الجاري، ومن يتخلف سوف يقع تحت الملاحقة والمسائلة القانونية، كما أكد أن هذه الضريبة التي فرضها التنظيم على الفلاحين لم تكن الأولى من نوعها والوحيدة، بل قام بإجبارهم على دفع ضريبة محصولي الحنطة والشعير تحت مسمى “الزكاة”، وتبلغ نسبة المبلغ 10٪ من محصولي الحنطة والشعير.

ومع استمرار الوضع الاقتصادي المتردي الذي فرضه التنظيم على مناطق سيطرته،يقوم أصحاب رؤوس الأموال والشركات بنقل جميع أعمالهم إلى مناطق خارج سلطة التنظيم، إضافة إلى قيام الكثيرين من التجار بإغلاق محالهم.. أما الشبان منهم فيتجهون إما للهجرة أو للانضمام لصفوف التنظيم لكسب قوتهم اليومي.