ألقت حكومة النظام الحجز على الأموال والأصول التابعة لشركة لاسكو #اللبنانية، وطلب رئيس مجلس الوزراء التباع للنظام وائل الحلقي، في تعميم وجهه إلى جميع الجهات العامة، إلقاء الحجز على أي ممتلكات أو أموال منقولة وغير منقولة عائدة لشركة لاسكو اللبنانية “ش. م. ل. أوف شور”.

وبحسب التعميم جاء هذا الإجراء، ضماناً لحقوق “المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية”، إضافة لضرورة إبلاغها ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبلها لاستيفاء حقوقها أصولاً.

وجاء هذا التعميم بعد قرار محكمة القضاء الإداري رقم 374/1/م تاريخ 2015 في القضية ذات الرقم 3032/3-2/2015 لعام 2015 المقامة من قبل الشركة المذكورة سابقاً على “المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية” المدعية بالتقابل والمنتهي في المادة الحكمية الأولى منه إلى إلغاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجهة المدعية “شركة #لاسكو اللبنانية” في حدود المبلغ المطالب به والبالغة قيمته بحدود 11.303 مليار ليرة.

وفي نفس السياق، ألقت مديرية #الجمارك العامة التابعة للنظام العام الماضي الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة “الهندسة” التابعة لمجموعة غربواتي في سوريا.

وبحسب القرار رقم 223/ج أكدت المديرية أنّها اتخذت هذا الإجراء ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية الجزائية رقم 60/2014 حرة، بمخالفة فرق رسم جمرك وقدره 393 ألف و860 #ليرة سورية، إضافة إلى فوائد قانونية بواقع 5% عن كل عام تأخير من تاريخ التسديد، وذلك كما جاء في موقع الاقتصادي.