بسام الحسين – دمشق:

حرب جديدة من نوعها يشهدها السوريون، لهيب أسعار أسواق دمشق طالت كل السكان وخصوصاً محلات الملابس الشتوية حيث وصلت #أسعار بعض القطع الى 90 ألف ليرة بحسب مواطنين لموقع الحل السوري.‬

“لا استغرب من السعر، ولكن استغرب ممن يشتري هذه الملابس” قالت إحدى السيدات ممن توقفن أمام واجهة إحدى الماركات العالمية مذهولة من ضخامة الأرقام: “إن إحداهن دخلت و اشترت عدة قطع من الملابس بـ900 ألف ليرة دفعة واحدة.. ولا يتعدى عدد القطع الـ 10!”.

وتختتم السيدة قولها بالذهول “من أين لكم هذا”؟

ارتفعت أسعار الملابس في أسواق #دمشق بنسبة تراوحت بين 100 و300% خلال الأيام الماضية مترافقاً مع موجة البرد القارس “سيبيرية” المنشأ الأسبوع الماضي، ما أربك أصحاب المحلات في معظم الأسواق.

وكشف عدد من تجار #الحريقة عن الأسعار التي وصلت إليها الملابس، وتبيّن أن سعرها قفز بين 5000 و10000 ليرة، فسعر بنطال الجينز الذي كان يباع بين 2900 و3500 ليرة، ارتفع إلى 7000 ليرة.

ووصل سعر الطقم الرجالي للشريحة المتوسطة إلى 12500 ليرة مرتفعاً خمسة آلاف ليرة، وبلغت أسعار بعض الأطقم 18 ألف ليرة رغم موسم التنزيلات التي تلاشت، في حين وصل سعر القميص ما بين 2800 و4700 ليرة، مرتفعاً بنحو 2000 ليرة، وبلغ سعر بعض القمصان القطنية 3800 ليرة، والبنطال العادي يتراوح بين 2700 و4400 ليرة.

ووصل سعر الطقم الولادي إلى 8000 #ليرة، والبنطال النسائي إلى 9500 ليرة، إضافة لارتفاع أسعار الأحذية بنسبة تصل إلى 5000 ليرة، فبلغ سعر الحذاء العادي 3400 في المحلات العادية، أما في محلات الماركات، وصل السعر بين 8500 و10000 ليرة.

الدولار سبب ارتفاع الأسعار

وعزى أصحاب المحلات أسباب ارتفاع الأسعار لارتفاع سعر صرف #الدولار كالعادة الذي وصل لعتبة الـ400 ليرة.

وعند السؤال عن وجود الكثير من البضائع مخزنة في المستودعات، أكدوا أن التاجر الصغير في محلات المفرّق لم يعد يشتري كميات كبيرة، بل يأخذ البضائع بكميات صغيرة خوفاً من تقلب أسعار السوق، وأكدوا أنهم اشتروا بضائع جديدة خلال الأسبوع الماضي وحاسبهم تجار الجملة بسعر مرتفع، ما عكس واقع الأسعار وفشل موسم التنزيلات رغم اقتراب فصل الشتاء.

وأكد التاجر أبو وائل من سوق الصالحية “أن تاجر المفرق لا ذنب له ويجب مساءلة تاجر الجملة، فهو من يتحكم في الأسعار”، وأوضح “أن أسعار السوق ليست مستقرة والسلعة الواحدة تباع بأكثر من سعر في اليوم الواحد، وهذا مرتبط بتوافر السلع المطروحة للاستهلاك من جهة وجودتها والإقبال عليها من جهة ثانية”.

فيما أشار البائع أبو محمد إلى “عدم وجود عمليات استيراد حالياً، وكل البضائع هي من مخازين سابقة، فلا يحق للتاجر رفع السعر تماشياً مع ارتفاع #الدولار إذ أن سعر البيع محدد قياساً إلى التكاليف التي تكبدها التجار وسعر #صرف الدولار المحدد وقتها، وبالتالي فإن رفع السعر حالياً يعتبر مخالفاً للقانون”.

تحديد قيمة الأرباح

الخبير الاقتصادي سمير تقي الدين أوضح، أنه في حال كان الإنتاج محلياً فتحدد قيمة الربح بنسبة 20% من تكاليف الإنتاج للمنتج، و5% لتاجر الجملة والموزع، و20% لبائع المفرق، كما يجب على المنتج أو المستورد أو الحرفي إصدار فاتورة تجارية أصولية تحدد فيها صفة البيع وفق نسب الأرباح المذكورة، وإعداد بيان تكلفة المادة التي يتعامل بها أصحاب الفعالية استيراداً أو إنتاجاً أو محلياً.

مشيراً إلى ضرورة إلزام باعة المفرق بالإعلان عن الأسعار النهائية للمستهلك والمحددة من المنتج أو المستورد حصراً، ويجوز لبائع المفرق أن يبيع بالحد الأقصى المحدد من المنتج أو المستورد فما دون، ويعلن عن السعر وفق القرارات الناظمة لذلك وتداول الفواتير النظامية من المتعاملين كافة، مع ذكر الصفة التجارية للبيع والاحتفاظ بالفواتير المقدمة من المنتج أو #المستورد، والإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفات القياسية.

وكان قرار وزارة التجارة الداخلية رقم 126 قضى بتعديل الحد الأقصى لربح وإنتاج واستيراد ألبسة الأطفال بكل الأنواع والمسميات من القطاع الخاص بنسبة 22% في حال #الاستيراد والإنتاج المحلي لتاجر الجملة والموزع، و28% لبائع المفرق بموجب فواتير نظامية.