هاني خليفة – حماة:

أصدر مؤخراً القانون رقم 21 لعام 2015 القاضي بإعفاء أصحاب #العقارات المتضررة نتيجة الأعمال التي وصفها بـ “الإرهابية” من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها، وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي.

وجاء في القانون الجديد أنه بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس #الشعب في جلسته المنعقدة في 16 من الشهر الجاري صدرت خمس مواد، أولها يعفي مالكي العقارات من رسوم رخص البناء شريطة أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة والتي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل، إضافةً إلى إعادة حال العقار إلى ما كان عليه، دون إحداث أي إضافات.

أما المادة الثانية فتنص على عدم شمولية الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون #رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذ هذا القانون، على أن يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة الأولى من هذا القانون بحسب المادة الثالثة بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم بالطلب يسقط حقه بذلك.

ويقدّر الإعفاء من تلك الرسوم من قبل لجنة مؤلفة من رئيس الوحدة الإدارية أو من ينوب عنه رئيساً، إضافةً لرؤساء الدائرة الفنية والشؤون المالية والشؤون القانونية أو من ينوب عنهم من أعضاء، بحسب ما نصّت المادة الثالثة التي أشارت إلى أن الاجتماعات لا تعتبر” قانونية” إلا بحضور أعضائها كافة، حيث تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجّح جانب رئيس اللجنة.

وقال متعهد البناء محمد رضوان السعيد من مدينة #حماة في حديث لموقع الحل السوري إن “هذا القانون يعتبر أمراً ضرورياً سوف يخفف عن المواطنين خاصةً في أحياء المشاع المتواجدة في المدنية، حيث الكثير من الأبنية المتضررة بحاجة إلى ترميم”، منوهاً إلى أن وجود الضرائب الحكومية لم تساعدهم على ترميم أي منزل، وخاصة مع غلاء مواد البناء من اسمنت وحديد المرتبطة بسعر الدولار لكن هذا القرار سوف يساعد المواطن بقليل من هذا العبئ المادي، حسب قوله.

من جانبه؛ بيّن المهندس المعماري محمد شريف من ريف حماة أن هذا القرار لن يجدي نفعاً في جميع المناطق الخارجة عن سيطرت القوات #السورية النظامية، مشيراً إلى أن المدنيين ينزحون ولا يخرجون معهم سوى ثيابهم نتيجة القصف المستمر والمكثّف من قبل الطيران الحربي النظامي والروسي، وإن كان النظام فعلاً يسعى إلى الإعمار والإعفاء من الضرائب فالأفضل هو إيقاف سبب القصف، لافتاً إلى أن جميع المدنيين لم يفكّروا بمنازلهم أو بترميمها، نتيجة المعارك بين القوات النظامية وفصائل المعارضة في المنطقة إلى جانب #الغلاء الفاحش في مواد #البناء وغيرها، على حد تعبيره.

يشار إلى أنه يبدأ العمل بهذا القانون لمدة عام اعتباراً من تاريخ صدوره 23 – 11 – 2015 ونشره في الصحف الرسمية، وفق ما جاء في المادتين الرابعة والخامسة من القانون.