بغداد 40°C
دمشق 25°C
السبت 11 يوليو 2020

الصراع المسلح يدفع آلاف الأطفال السوريين نحو أعمال خطيرة


إعداد: د. عبد الصمد اسماعيل*

مع استمرار فشل العالم في التوصل إلى حل سياسي للأزمة #السورية تستمر معاناة الملايين من السوريين الذين يعانون القتل والتشريد والنزوح، لترزخ أعداد كبيرة منهم تحت مستوى خط الفقر.

ينخر في بنيانهم الأسري الكثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية لتلقى معظم الأسر السورية نفسها أمام خيارات صعبة تكون مآلاً لاستمرارها في الحياة أهونها طلب اللجوء في مخيمات الدول المجاورة وما ينجم عنها من آثار سلبية على طريقة العيش، وفي الحصول على مقومات الحياة الأساسية من دخل وخدمات صحية وتعليمية كانت أولى ضحاياها الأطفال، من خلال تركهم لمدارسهم وشروعهم في اجترار معاناة النزوح والتشرد وبالتالي الفقر ليبدؤوا رحلة الدخول في معترك الحياة باكراً.

وحيث يعتبر #الفقر مؤشراً رئيسياً ترتبط به معظم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ابتداءً من انخفاض المستوى المعيشي والعجز عن تأمين مستلزمات الحياة الرئيسية مروراً بارتفاع أعداد أفراد الأسرة وانخفاض الوعي الثقافي انتهاءً بالتفكك الأسروي وتراجع مستوى التعليم، وتوجه الأطفال نحو سوق العمل وبالتالي تعرضهم لمشكلات اجتماعية وصحية ونفسية تقود الكثير منهم إلى مهالك الحياة اللارحيمة.

الصراع المسلح أنتج مجالات عمل خطيرة للأطفال

وإذا كانت سوريا تعيش سنتها الخامسة في حالة حرب تتزايد فيها المعارك العسكرية والمواجهات المسلحة فقد أودت بالكثير من #الأطفال نحو العمل في ظروف قاسية لتتزايد أعدادهم في ورشات الحدادة وتصليح السيارات (أحد الأطفال الذين التقيتهم في المنطقة الصناعية بالقامشلي لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره، قال لي أحلم أن تصبح لي زوجة وأطفال لأرسلهم للمدارس وألبسهم ملابس نظيفة غير هذه التي ألبسها الآن).

كما أدى الصراع الدائر إلى انخراط الأطفال في أعمال خطيرة مثل #تهريب البضائع عبر الحدود أو كبائعين للمشتقات النفطية على الطرقات أو في مجال استلام وبيع #النفط وتكريره ما يجعلهم عرضة للأبخرة والغازات الناتجة عن عمليات التكرير التي تتم بالأساليب البدائية إلى جانب الإتجار بهم وجرهم في بعض الأحيان إلى التجنيد لصالح بعض المليشيات المقاتلة على الأرض.

سجلت الأمم المتحدة 278 حالة مؤكدة في عام 2014 من الأطفال السوريين تم تجنيدهم في الصراع المسلح 77% منهم تم استخدامه في القتال والآخرون قاموا بتسجيل المعارك أو تم استخدامهم لأغراض دعائية بحسب تقرير صادر عن منظمة اليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفل عام 2015

ولما كانت الأسباب الاقتصادية وفي مقدمتها #الفقر على رأس قائمة العوامل المؤدية إلى انخراط الأطفال في سوق العمل. فقد أدى الصراع المسلح لنزوح وهجرة ملايين #السوريين (7.6 مليون) عن بيوتهم ومدنهم أو قراهم وبالتالي حرمانهم من مقومات العيش الاقتصادية التي كانوا يملكونها في مناطق سكناهم ليتحولوا إلى نازحين يطلبون المعونات الإنسانية للاستمرار في العيش أو يتحولوا إلى #لاجئين في مخيمات دول الجوار وليعيشوا ظروف اللجوء القاسية اقتصادياً واجتماعياً وليدفعوا بأطفالهم إلى العمل بغية تأمين قوت المعيشة اليومي. (أكثر من 4 مليون سوري غادر البلاد خلال سنوات الأزمة).

عمل الأطفال في مخيمات اللجوء ونتائجه

يصل عدد الأطفال السوريين العاملين في #الأردن إلى 30 ألف طفل حسب دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية في الأردن في حين أوضح تقرير منظمة اليونيسيف الذي صدر في تموز 2015 تناول موضوع عمالة الأطفال بين اللاجئين السوريين أن أكثر من نصف الأطفال العاملين في مخيم الزعتري بالأردن يعتبرون المعيل الأساسي لأسرهم.

فوفقاً لمسح أجرته منظمة #العمل الدولية للأطفال السوريين العاملين في الأردن “تشكل الحاجة الاقتصادية الدافع الرئيس لعمل الأطفال السوريين” والذين يتقاضون ما بين 4 إلى 7 دولار يومياً كما تؤكد المديرة الإقليمية لمنظمة (كير) في الأردن ” وأنه غالباً ما يعملون أكثر من 12 ساعة يومياً وفي ظروف بائسة واستغلالية بشكل خطير بعضهم يجمع المخلفات المعدنية والقوارير البلاستيكية بينما يعمل آخرون في مطاعم أو مقاهي أو في أعمال البناء أو في أعمال زراعية في الغور تصل إلى 12 ساعة يومياً”.

وفي #لبنان تصل أعداد الأطفال السوريين العاملين إلى 50 ألف طفل بحسب منظمة “كير” فرضت ظروف المعيشة الغالية هناكأن يدخل أطفال في سن السادسة إلى سوق العمل إما لمساعدة عوائلهم في العيش أو بسبب توجه أرباب الأعمال إلى الاعتماد على الأطفال أكثر من الكبار لرخص أجورهم مقارنة بأجور الكبار من جهة ولصعوبة حصول الكبار على تصاريح للعمل من جهة أخرى. وبحسب التقرير، فإن تلك الأعمال تنوعت ما بين الأعمال الزراعية في الحقول وخاصة جمع البطاطا (مقابل دولارين يومياً) أوفي المداجن أومسح الأحذية.

أما في #تركيا فيتركز عمل الأطفال السوريين في ورشات الخياطة والمطاعم وامتد ليشمل مقالع تكسير الحجارة وأعمال البناء ما يجعلهم عرضة لمخاطر كبيرة قد تودي بهم إلى الإصابة بعاهات دائمة وهم ما يزالون في سن مبكرة. فضلاً عن حرمانهم من طفولتهم واستلابها منهم.

في حين تصل نسبة الأطفال السوريين العاملين في #العراق إلى 75% تعرض نسبة 30% منهم لمحاولات التجنيد من قبل الجماعات المسلحة وذلك بحسب تقرير منظمة اليونيسيف.

كل ذلك يؤكد أن #الصراع السوري دفع بعشرات الآلاف من أطفال سوريا نحو الانخراط في العمل في سن مبكرة داخل وخارج البلاد مما يشكل خطراً واضحاً عليهم لعدم إدراكهم لمخاطر العمل فنسبة 22% من الأطفال السوريين العاملين في غور الأردن تعرضوا لإصابات ثلثها احتاج للعلاج الطبي في حين يؤدي العمل في الأعمال التي تتطلب حمل أوزان ثقيلة كأعمال البناء أو الزراعة إلى تعرض الأطفال لعاهات وتشوهات قد تصبح مستديمة.

إضافة إلى إمكانية إنحرافهم وتعرضهم للاستغلال الجنسي فضلاً عن حرمانهم من التعليم وما ينجم عنه من آثار سلبية فنسبة 2.4 % منهم فقط يرتاد المدارس

التسرب من التعليم يفاقم المشكلة

ولما كان التسرب من التعليم أحد أهم المقدمات الرئيسية لظاهرة عمل الأطفال فقد ساهمت ظروف القتال والعنف السائدة والحرب واستمرار العمليات العسكرية بالنزوح المستمر لآلاف الأسر السورية ونتيجة الخوف على حياة أطفالهم فإن الكثيرين منهم بدؤوا يمنعون أطفالهم من الذهاب إلىالمدارس خوفاً على حياتهم أو لإبعادهم من مغبة الانخراط في صفوف الجماعات والمليشيات المسلحة التي لا تتوانى عن تجنيد الأطفال والدفع بهم إلى ساحات القتال.

فبحسب منظمة #يونيسيف التابعة للأمم المتحدة هناك 2.7 مليون طفل #سوري منقطعون عن المدرسة وإن نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي قد انخفضت من 98% عام 2011 إلى 70% عام 2014 ولحق الدمار بآلاف المدارس كما استخدمت الكثير منها لإيواء #النازحين أو في العمليات العسكرية.

ما يعني بلا أدنى شك تزايداً في أعداد الأطفال المتوجهين إلى سوق العمل في مثل هذه الظروف السيئة التي تعيشها البلاد وأمام غياب الإلتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة بمنع عمل الأطفال أو تسربهم من المدارس قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي وضعف الرقابة والمتابعة المؤسساتية لمثل هذه الظاهرة فضلاً عن أن المستويات المتدنية من الوعي الاجتماعي والثقافي لدى الكثير من الأهل لا تؤهلهم لإدراك خطورة إبعاد أطفالهم عن التعليم أو إلحاقهم بسوق العمل مبكراً، هذا إن لم تكن ضغوطات الحياة المعيشية الصعبة في ظل الأزمة مبرراً ودافعاً نحو الزج بهم إلى العمل.

ما يحرمهم من التعليم اللازم في معظم الأحيان وليتحولوا مستقبلاً إلى آباء وأمهات غير متعلمين الأمر الذي سيترك إنطباعات سلبية واضحة على طريقة عيشهم وأنماطهم السلوكية وعلى تربية أبنائهم ومدى مساهمتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سورية مستقبلاً.

ضياع الاستراتيجيات الحكومية المعالجة للمشكلة

ولما كانت ظاهرة عمل الأطفال ملاحظة بشكل واضح قبل سنوات الأزمة بالرغم من الحديث الحكومي المستمر عن محاربتها وإصدار القوانين الخاصة بمنعها ومعاقبة مخالفيها وعلى الرغم من توقيعها ومصادقتها على العديد من الاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بظاهرة عمل الأطفال إلا أن أكثر ما يثير السخرية أنه في آخر إحصائية رسمية صدرت عن الحكومة السورية في عام 2008 ومن خلال الزيارات التفتيشية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تم تسجيل 503 حالات فقط لتشغيل الأطفال.

إلا أن الوقائع كانت دائماً تشير إلى تزايد هذه الظاهرة بسبب غياب أية رؤية استراتيجية وطنية أوسياسات وبرامج محددة لمعالجتها فقد كان من السهولة بمكان مشاهدة الأطفال في #الريف_السوري وهم يسرحون بقطعان الماشية أو يعملون في الحقول ولم تكن تخلو منطقة صناعية في مدينة سورية من مئات الأطفال وهم يعملون في ظروف سيئة للعمل وسيئة اجتماعياً يكتسبون عادات وطبائع تبقى ترافقهم مدى الحياة وتؤثر في مسالك حياتهم المستقبلية الشخصية منها والعائلية.

كما كانت رؤية الأطفال في شوارع المدن الكبيرة ظاهرة ملفتة وهم يبيعون المحارم أو يمسحون زجاج السيارات على إشارات المرور أو يتوسلون المارة ليقفوا على ميزان وضعوه أمامهم في إحدى زوايا الجسور متكومون على أنفسهم أيام البرد أوتلفح وجوهم الغضة ألسنة حرارة الصيف مقابل الحصول على خمس أو عشر ليرات سورية. كل هذا كان يعكس بلا شك عدم جدية الحكومة في محاربة هذه الظاهرة أو الحد من أسبابها.

وبذلك فقد تجاوزت أعداد الأطفال العاملين في سوريا قبل الأزمة “650 ألف طفل 4% منهم تتراوح اعمارهم بين 5 إلى 14 سنة يعمل أغلبهم بالقطاع الزراعي والمؤسسات العائلية” وذلك بحسب مديرة المكتب الأقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت.

وخلال سنوات الأزمة وفي ظل التراجع الاقتصادي الكبير وارتفاع نسب #التضخم والبطالة إلى مستويات قياسية وتوقف الاستثمارات فضلاً عن أن سحب الدعم الاقتصادي من السلع الغذائية الرئيسية ومن الوقود والمحروقات إلى جانب تقليص الإنفاق الحكومي في قطاعات الصحة والتعليم كان سبباً لزيادة الأعباء الاقتصادية والمعيشية على كاهل المواطنين السوريين مما انعكس ارتفاعاً في معدلات الفقر وشكل دافعاً رئيسياً للأهل لدفع أطفالهم نحو العمل أو التسول أو تشغيل بناتهم كخادمات في المنازل لمساعدتهم في تأمين البعض من مستلزمات حياتهم اليومية، وتحمل الأعباء المعيشية وازدادت هذه الظواهر خاصة في تلك العوائل التي فقدت معيلها نتيجة الحرب والمعارك الدائرةإما بموته أو بمشاركته فيها.

هناك مخاوف متزايدة من انخراطهم في النزاع المسلح والاستغلال الجنسي والأعمال غير المشروعة مثل التسوّل المُنظّم والاتجار بالأطفال، بحسب رئيس اتحادات نقابات العمال في سوريا

نتائج ومقترحات

بات الصراع #المسلح ونتائجه الدموية على الأرض خبز السوريين اليومي وقد كان الأطفال محطة واضحة من محطات ضحاياه المأساوية من خلال المجالات الخطيرة للعمل التي بدأ أطفالنا يرتادونها وإمكانية انجرارهم إلى أتون الصراع المسلح أو استغلالهم جسدياً بالأعمال الخطيرة التي يؤدونها والتي لا تتناسب مع قدراتهم العقلية أو العضلية وحتى استغلالهم #جنسياً أو اكتسابهم ثقافات اجتماعية متدنية يتحلون من خلالها بالقيم الدنيئة والعادات السيئة وقواعد السلوك السلبي قد تتفاقم آثارها عندما يكبرون ويصبحون أرباب أسر أو آباءً لأطفال تقتصر مداركهم على أنماط الحياة التقليدية دون البحث في إمكانية تنمية قدراتهم وطاقاتهم وبما يتناسب مع واقع الحياة الاقتصادي والحضاري والعملي المتقدم.

وفاقمت مسألة لجوء السوريين إلى #دول الجوار نتيجة الصراع المسلح الدائر مشكلة عمل الأطفال لأنهم باتوا يشكلون في معظم الحالات معيلين أساسيين لعوائلهم في مخيمات اللجوء التي يعيشون فيها حالة من الفقر لا سبيل أمام ذويهم اللواتي عادة ما يكن من النسوة بعد غياب رجالهم لأسباب متعددة لا سبيل أمامهم سوى تشغيل أبنائهم أو بناتهم لتأمين قوتهم اليومي وحرمانهم من الذهاب إلى المدارس ومتابعة تعليمهم وبالتالي إيجاد نوع من الحلقة المفرغة لأن ذلك بدوره (الفقر وغياب التعليم) سينتج بلا شك أشخاصاً بثقافات غير سوية، قد تدفع بهم إلى مهالك العادات السيئة ومجالات الحياة السلبية وإن غياب الوعي الثقافي والاجتماعي السوي لديهم سينعكس آثاراً سلبية على طريقة عيشهم وتريبة أبنائهم أو على مساهمتهم في إعادة إعمار بلدهم.

وعلى أهمية وخطورة مشكلة عمل الأطفال فإن الحلول الممكنة في أدنى إمكانيات تحقيقها نتيجة للوضع السوري الراهن وما تدور على أراضيها من أحداث. وهنا فإنني أرى:

– ضرورة تكاتف منظمات المجتمع المدني وهيئات حماية حقوق الطفل للعمل سوية بهدف إظهار خطر الاستمرار في تشغيل الأطفال وحرمانهم من التعليم سواء عليهم مباشرة أو على مستقبلهم لاحقاً، واتخاذ السبل اللازمة لنشر الوعي من خلال إصدار نشرات أو إقامة ندوات تهدف لمكافحة هذه الظاهرة الأخذة بالتزايد مع تزايد معدلات الفقر و #التسرب من المدارس.
– أما تراجع الاعتمادات الحكومية المخصصة لخدمات التعليم لا بد من قيام السلطات المحلية بتوسيع الطاقة الاستيعابية للمدارس في المناطق التي شكلت ملجأً للنازحين بهدف توفير التعليم اللازم لأبنائهم مع تقديم كل الدعم المالي والعيني لعوائلهم للحيلولة دون الاعتماد على أطفالهم لتوفير الدخل اللازم لمعيشتهم.
– القضاء على الثغرات القانونية فيما يخص قوانين عمل الأطفال وتنفيذ كامل الإجراءات العقابية المنصوص عليها في القانون بعد تشديدها على أرباب العمل ممن يرون في تشغيل الأطفال عمالة رخيصة لتدني أجورهم وإمكانية تشغيلهم في أعمال متعددة بنفس الوقت.
– تفعيل القوانين الخاصة بمنع تسرب الأطفال من المدارس قبل إنهاء مرحلة التعليم الأساسي ومعاقبة أولياء الأمور من الذين لا يلتزمون بهذا #القانون مالياً وجنائياً.
– تنفيذ برامج تربوية وتعليمية من قبل #الحكومة عن طريق كافة وسائل الإعلام لنشر الوعي اللازم بضرورة الاهتمام بالأطفال واستمرارهم في تحصيلهم العلمي وإبعادهم عن مزاولة الأعمال الخطيرة في سن مبكرة.
– الحد من تفاقم المشكلات الاقتصادية في البلاد كالتضخم والبطالة وتوقف الإنتاج وتدهور قيمة العملة وارتفاع الأسعار باعتبارها كلها مقدمات وأسباب تؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وبالتالي زيادة في أعداد الأطفال المتوجهين إلى #سوق العمل.
– مطالبة المنظمات الدولية والأممية وتلك التي تعنى بشؤون الطفل بضرورة تقديم كل العون اللازم للأطفال وذويهم في مخيمات اللجوء بدول الجوار بدءً من الدعم المالي وتخصيص دخل بديل عن عمل الطفل للأسر #الفقيرة مع تقديم المعونات الإنسانية لهم بشرط عدم تشغيل أطفالهم وضرورة إلحاقهم بالمدارس.

(باحث وأكاديمي سوري)


التعليقات