أطلقت الحكومة اللبنانية وشركاؤها من المؤسسات الدولية، خطة العام 2016، الهادفة إلى مساعدة الفئات الفقيرة والمهمشة، وتبعات الصراع في #سوريا على لبنان، الذي أصبح يضم #لاجئين تشكل نسبتهم 30% من السكان، وذلك عبر توفير دعم مالي بقيمة 2.48 مليار دولار.

وتتضمن الخطة، توفير المساعدة الإنسانية والحماية للأفراد من المجتمعات الأكثر ضعفاً، إضافة إلى  اللاجئين #السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية.

ووفق الأرقام التي تضمنتها دراسة الخطة، فإن 5.9 مليون شخص يعيشون حالياً على كامل الأراضي اللبنانية، منهم 3.3 مليون شخص من المحتاجين، الذين ينقسمون بين 1.5 مليون لبناني ضعيف، و1.5 مليون نازح #سوري، و320 ألف و174 لاجئ فلسطيني.

وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، إن خطة لبنان للاستجابة للأزمة للعام 2016، هي نتيجة لمشاورات مكثفة وتخطيط مع شركائنا في الحكومة اللبنانية، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي. وأوضحت أنها تلبي حاجات لبنان الملحة للعام القادم.

وأشارت كاغ إلى أن لبنان واجه التحديات النابعة من الأزمة في سوريا بكرم وقوة، فعدد اللاجئين فيه أكبر من أي بلد آخر، وهو يعاني من تباطؤ في الاقتصاد وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، إضافة للأزمة في مؤسسات الدولة والتهديدات الأمنية.

وبيّنت أن الخطة تعالج جزءاً مهماً من معادلة الاستقرار في لبنان، من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الملحة، التي من المتوقع أن تبرز في العام 2016.

مشيرة أنها تستهدف أكثر من 1.2 مليون فرد من المحتاجين في المجتمعات اللبنانية، إضافة الى اللاجئين السوريين المسجلين في المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولاجئي#فلسطين من سوريا.

وترى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة أنّ الخطة تخفف من تداعيات الانكماش الاقتصادي، وزيادة #الفقر والبطالة في لبنان، والتي نجمت عن الأزمة السورية، كما تساعد أيضا في البنى التحتية الأساسية وتأمين مقاعد دراسية الى جانب فرص أكبر للعمل.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.