جوان علي – القامشلي

صادق المجلس التشريعي التابع لـ #الإدارة_الذاتية في #الحسكة، خلال جلسته أمس، على مسودة قانون الإعلام، التي تم إعدادها من قبل لجنة الحقوق الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة، بالتعاون مع اتحاد الإعلام الحر و اتحاد الصحفيين الكرد، وعدد من الصحفيين العاملين في مناطق الإدارة الذاتية.

وأفاد عضو المجلس التشريعي دلبرين محمد، موقع الحل السوري بأن “القانون كان من المفروض أن يلقى مناقشة من قبل الصحفيين والمؤسسات بشكل أفضل قبل إقراره، وأن لا يبقَى محصوراً فقط باتحاد #الصحفيين واتحاد الإعلام الحر وإعلام المجلس التنفيذي”.

وانتقد محمد، الوسط الإعلامي، الذي كان مطلوباً منه “المزيد من التفاعل تجاه القانون، من خلال إبداء الرأي حوله، ذلك أن المجلس حينما يواجه نقاشاً وانتقادات حول قانون ما، يقوم بتعديله وتطويره وقد يرجئ اقراره لحين حدوث توافق عام عليه”.

وأكد محمد “أن هذا الأمر من شأنه أن يرفع عن المجلس التشريعي أية مسؤولية تجاه القانون، في حال وجود أية انتقادات لاحقا”.

ووصف دلبرين محمد، القانون بالجيد من جوانب عدة كونه “يضم مواد تقف إلى جانب الصحفي، وتصون حقوقه”، مشيراً إلى المادة 32 التي تتضمن “معاقبة كل شخص أياً كانت صفته، بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامةٍ قدرها 100 ألف ليرة سورية، إذا أهان صحفيا أو #إعلاميا أثناء عمله”.

الجدير بالذكر أن القانون ينص على تشكيل مجلس، يعتبر الجّهة المُشرفة على شؤون الإعلام واتّخاذ القرارات اللازمة وتنفيذها، حيث يتألف من 15 عضواً منتخباً من الأطر والمؤسسات الإعلامية العاملة في مقاطعة الجزيرة، مع مراعاة كافة المكونات ولمدة سنتين.

الجدير ذكره أن القانون يدخل حيّز التنفيذ، بعد تصديقه من قبل الرئاسة المشتركة لـ #مقاطعة_الجزيرة ونشره في وسيلة إعلامية.