وضعت وزارة الموارد المائية في حكومة النظام خطة طوارئ بديلة لتأمين المياه لمدينة #دمشق، بتكلفة تصل إلى 16 مليار #ليرة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المانحة وتقوم على تأمين مضخات وكابلات وصهاريج جديدة، وزيادة حجوم الخزانات، وحفر آبار جديدة، وتأمين وحدات تحلية.

وعانت دمشق خلال الفترات الماضية من انقطاع مياه الشرب بسبب التصعيد العسكري بين قوات النظام وفصائل المعارضة المسلحة في منطقة عين الفيجة ووادي #بردى، حيث قطعت المعارضة المياه بعد قيام قوات النظام بخرق الهدنة الموقعة بين الطرفين وفق مصادر المعارضة وناشطون في دمشق.

وأصدرت الفصائل العسكرية في المنطقة بياناً أعلنت فيه “مسؤوليتها عن القطع”، واعترفت أن “النظام طالب بتوقيع هدنة معها مقابل إعادة المياه”.

ووفق موقع الاقتصادي، “ركزت الوزارة جهودها خلال 2015 على تحسين واقع المياه، وتطوير منظومة الصرف الصحي، من خلال تنفيذ عدة مشاريع في مختلف المحافظات، وإبرام عقود واتفاقيات، مع منظمات دولية وجهات محلية”.

ووفق مصادر الوزارة فإنها تعمل الوزارة على إعادة وضع الموزانات المائية، في جميع المحافظات للأحواض المائية السبعة، وتحديد مناطق الأمل المائي ووضع استراتيجية لمشاريع مياه الري والشرب، لتقليص الفجوة بين الاحتياجات، وما هو متوافر بالوقت الراهن.

وكانت الوزارة وضعت خططاً لحفر الآبار في #حلب، ودرعا، والسلمية، بإضافة لمناطق ريف دمشق كصحنايا، وضاحية #قدسيا.